شهد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة والأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، وذلك في إطار الجهود المستمرة للوزارة لتطوير الشركات ورفع كفاءة العاملين بها.

إدارة استثمارات الدولة بشركات قطاع الأعمال العام

أكد المهندس محمد شيمي أن هذا التعاون يأتي انطلاقًا من الدور المحوري للوزارة في إدارة استثمارات الدولة بشركات قطاع الأعمال العام التابعة وتطويرها، ومن إيمانها الراسخ بأهمية الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره أحد المحاور الأساسية لتحسين الأداء المؤسسي وتعزيز القدرة التنافسية، وذلك من خلال تطوير نظم الإدارة ورفع قدرات العاملين على مختلف المستويات.

وأوضح الوزير أن بناء الإنسان هو الركيزة الأساسية في أي عملية إصلاح أو تطوير، ومن هنا تأتي أهمية هذا التعاون لتأهيل الكوادر البشرية وإكسابها أحدث المهارات والمعارف التي تمكنها من قيادة مسارات التحديث وإعادة الهيكلة في شركات قطاع الأعمال العام.

الاستفادة من خبرات الأكاديمية

من جانبه، أعرب الدكتور مصطفى هديب، عن شكره وتقديره لوزير قطاع الأعمال العام وسعادته بتوقيع بروتوكول التعاون، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستنعكس إيجابًا على العاملين بالوزارة والشركات التابعة عبر الاستفادة من خبرات الأكاديمية في مختلف المجالات.

وأعربت الدكتورة رشا راغب عن تقديرها وامتنانها لوزير قطاع الاعمال لإتاحة هذه الفرصة القيمة، مشيرة إلى أن التعاون مع وزارة قطاع الأعمال سيسهم في تطوير الكفاءات العلمية والعملية، ويفتح آفاقًا مستقبلية أوسع للوزارة وشركاتها وأسر العاملين بها المشمولين بالتعاون وفق البروتوكول الموقع.

برامج تدريبية متخصصة

ويتيح هذا البروتوكول آفاقًا واسعة لرفع كفاءة الكوادر العاملة من خلال برامج تدريبية متخصصة، إلى جانب منح جزئية للعاملين بالوزارة والشركات التابعة في برامج الدراسات العليا بمجال إدارة الأعمال (ماجستير – دكتوراه). وبموجب البروتوكول، يتم تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة والأكاديمية لوضع خطة عمل تنفيذية تشمل تصميم برامج تدريبية متخصصة، وإتاحة فرص الدراسات العليا للعاملين، فضلًا عن تنظيم ورش عمل وندوات لتعزيز التبادل المعرفي والخبرات في المجالات الإدارية والمالية والمصرفية.

• شركات قطاع الأعمال
• قطاع الأعمال العام
• وزير قطاع الأعمال
• الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية