مصلحة الضرائب: لا صحة للخلاف بين الحكومة وشركات البترول حول ضريبة القيمة المضافة

أكدت مصلحة الضرائب المصرية أنها تابعت ما أثير إعلاميًا، على غير الحقيقة، عن وجود خلاف ضريبي بين الحكومة وشركات البترول حول إخضاع البترول الخام للقيمة المضافة، مؤكدة أنه لا صحة إطلاقًا للخلاف بين الحكومة وشركات البترول، إذ إن القانون واضح، وهناك اتفاق كامل على كل الأمور، وأن اللائحة التنفيذية سوف تصدر قريبًا.

«المصرية العامة للبترول» المشترى الوحيد بمصر للبترول الخام

وأوضحت مصلحة الضرائب المصرية أن الهيئة المصرية العامة للبترول هي المشتري الوحيد في مصر للبترول الخام، وتتحمل ضريبة القيمة المضافة بواقع 10%؜ باعتبارها متلقي السلعة والمستفيد منها، سواء كان البترول محليًا أو مستوردًا، وتورد الضريبة للمصلحة.

عدم زيادة أسعار المنتجات البترولية

وأشارت إلى أن خضوع البترول الخام لضريبة القيمة المضافة بنسبة 10% لن يترتب عليه مطلقًا أي زيادة في أسعار المنتجات البترولية بالسوق المحلية.

وأهابت بوسائل الإعلام تحري الدقة، والتحقق من المعلومات عبر الجهات المختصة؛ إعلاءً للمصلحة الوطنية.

• مصلحة الضرائب
• الضرائب
• شركات البترول
• البترول الخام