«الري» تضع خطة شاملة لإزالة التعديات على النيل واستغلال أراضي طرح النهر
«الري» تضع خطة شاملة لإزالة التعديات على النيل واستغلال أراضي طرح النهر
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة أنشطة قطاع تطوير وحماية نهر النيل، ومجهودات القطاع في إزالة التعديات بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية، وموقف استلام أراضي طرح النهر من هيئة التعمير، ونسب الإنجاز في أعمال الرفع المساحي لأراضي طرح النهر.
استلام أراضي طرح النهر وتذليل المعوقات
تم، خلال الاجتماع، عرض إجراءات استلام أراضي طرح النهر من الهيئة العامة للتعمير، وعرض نسب الإنجاز الحالية في أعمال الرفع المساحي كخطوة أولى في إجراءات الاستلام، حيث وجَّه سويلم بمواصلة أعمال الرفع المساحي، وبذل المزيد من الجهد لتذليل أي عقبات مع العمل على رفع نسب الإنجاز في هذا الشأن. كما وجَّه بوضع برنامج زمني لأعمال الرفع المساحي والاستلام بحيث يتم إعطاء الأولوية لأراضي طرح النهر في واجهات عواصم ومدن المحافظات النيلية قبل أراضي طرح النهر خارج المدن، حتى يتسنى استغلالها بالشكل الأمثل بالتنسيق مع أجهزة تلك المحافظات.
مشروع الخرائط الرقمية الحديثة لنهر النيل
كما تم عرض خطة القطاع في إنتاج خرائط رقمية حديثة لنهر النيل، وما يتم من إجراءات حاليًا بالتنسيق مع الجهات المعنية لتدشين مشروع لإنتاج خرائط رقمية حديثة لنهر النيل، حيث أشار الدكتور سويلم لأهمية هذا المشروع في دعم إعداد الدراسات البحثية ودعم إجراءات المتابعة على الطبيعة لحالة المجرى، وإتاحة أدوات أفضل لمهندسي القطاع في التعامل مع النهر اعتمادًا على الوسائل والآليات الحديثة.
إزالة التعديات على مجرى نهر النيل
وفيما يخص إزالة التعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه، فقد تم البدء في الموجة رقم 27 لإزالة التعديات، وقد تمت إزالة 66 حالة تعدٍّ حتى الآن، وذلك بعد الانتهاء من الموجتين رقم (25 و26) اللتين تمت خلالهما إزالة 440 حالة تعدٍّ على مساحة 103 آلاف متر مربع، كما تمت إزالة 497 حالة تعدٍّ خارج الموجتين 25، 26 وإزالة 20 حالة تعدٍّ خارج الموجة 27 بجهود وتنسيقات أجهزة قطاع حماية النيل مع الجهات الأمنية المتخصصة.
استمرار المتابعة ودراسة الحالات
وقد شدَّد سويلم على استمرار المتابعة من كافة إدارات حماية النيل لوأد أي محاولات للتعدي في مهدها وقبل تفاقمها، خاصة مع بدء إزالة التعديات ضمن فعاليات الموجة 27، مع دراسة كافة الحالات بشكل دقيق من كافة الجوانب الفنية والقانونية لتحديد المسار الأمثل للتعامل معها.
