البنك الدولي: تمويل 201 مشروع في مصر منذ عام 1959 بقيمة 27.5 مليار دولار

أصدر البنك الدولي تقريرًا حديثًا حول تطورات الشراكة الاستراتيجية مع مصر، في إطار تنفيذ إطار الشراكة القطرية للفترة من 2023-2027، والتي تستهدف تعزيز جهود الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، سواء من خلال التمويلات التنموية الميسرة، أو الدعم الفني، والتقارير التشخيصية لمختلف مجالات الاقتصاد، وتمويل سياسات التنمية.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، أن مصر تعتبر من الدول المؤسسة للبنك الدولي ومؤسساته التابعة، والشراكة بين الجانبين على مدار عقود أسهمت في تعزيز الأولويات الوطنية والمجالات ذات الأولوية، خاصة على صعيد الاستثمار في رأس المال البشري، والأمن الغذائي، وتمكين القطاع الخاص، كما أن الشراكة مع البنك الدولي تقوم على الملكية الوطنية وتتوافق مع رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أن الوزارة تحرص على تطوير أوجه الشراكة مع البنك بما ينعكس على دعم الإصلاح الاقتصادي والهيكلي في مصر، وإجراءات حوكمة الإنفاق الاستثماري، موضحة أن تمكين القطاع الخاص وتعزيز مشاركته في قيادة جهود التنمية يُعد من أولويات الشراكة مع مجموعة البنك الدولي في الفترة الحالية.

البنك الدولي يمول 201 مشروع

وتطرق التقرير إلى تطور محفظة الشراكة بين مصر والبنك الدولي، حيث تُعد مصر ثالث أكبر مساهم في البنك بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومنذ بدء البنك الدولي دعمه لبرنامج التنمية في مصر عام 1959، موّل البنك الدولي أكثر من 201 مشروع بقيمة 27.5 مليار دولار، مع تركيز على البنية التحتية، وتنمية رأس المال البشري من خلال الصحة والتعليم، والإصلاحات الاقتصادية، وتنمية القطاع الخاص.

وأشار التقرير إلى إطار الشراكة القطرية الذي يجري تنفيذه للفترة من 2023–2027، بين مصر ومجموعة البنك الدولي بهدف دعم جهود التنمية وتهيئة الظروف لتنمية خضراء ومرنة وشاملة، موضحًا أن الإطار يركز على تعزيز خلق فرص العمل في القطاع الخاص، وتحسين نتائج رأس المال البشري، وزيادة القدرة على الصمود أمام الصدمات الاقتصادية والبيئية.

وكشف أنه على مدار السنوات الماضية فقد ساهمت المشروعات المُشتركة بين الحكومة والبنك الدولي في توفير الخدمات الصحية والغذائية لنحو 6.3 مليون شخص، كما أسهمت تلك الجهود في تعزيز حصول 3.6 مليون طالب في المرحلتين الابتدائية والثانوية على تعليم أفضل، واستفاد 2.2 مليون شخص من جهود الأمن الغذائي، فضلًا عن توفير الخدمات المالية لنحو 750 ألف شخص.

ووفقًا للتقرير، فقد حصل نحو 1.1 مليون شخص على خدمات صرف صحي مُحسنة، إلى جانب استفادة نحو 30.3 مليون من الخدمات المطورة والوصول الآمن لخدمات النقل عبر السكك الحديدية، واستفادة 8 ملايين شخص في صعيد مصر من خدمات البنية التحتية المطورة.

خلق فرص العمل

وتابع التقرير، أنه من خلال مشروع «تحفيز ريادة الأعمال لخلق الوظائف»، فقد تم تحسين الفرص الاقتصادية للمصريين، خاصة النساء والشباب، من خلال توفير التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والشركات الناشئة المبتكرة، والشركات عالية النمو.

ووفر المشروع أكثر من 400 ألف وظيفة ودعم أكثر من 200 ألف مستفيد، 43% منهم من النساء و43% من الشباب.

فتح أسواق في قطاع الطاقة المتجددة

وعرض التقرير الشراكة بين الحكومة والبنك الدولي، في مجال الطاقة المتجددة، موضحًا أنه بالتعاون بين مؤسسة التمويل الدولية (IFC) والوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA)، تم دعم إنشاء وتنفيذ سياسة «تعريفة التغذية»، التي فتحت السوق لإنتاج الطاقة من القطاع الخاص وأدت إلى إنشاء مجمع بنبان للطاقة الشمسية، بطاقة توليد شمسية قدرها 1465 ميجاوات.

وتضم المحفظة الجارية للشراكة بين مصر والبنك الدولي 13 مشروعًا جاريًا بقيمة تمويلات 6.5 مليار دولار.

• البنك الدولي
• الشراكة القطرية
• الدعم الفني
• الاقتصاد
• التقارير
• التنمية الاقتصادية
• التنمية الشاملة
• وزارة التخطيط والتعاون
• التعاون الدولي
• محفظة الشراكة
• القطاع الخاص
• الإصلاح الاقتصادية