«الري»: إحلال 1699منشأة ضمن مشروع تأهيل المنشآت المائية
«الري»: إحلال 1699منشأة ضمن مشروع تأهيل المنشآت المائية
تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا من المهندس ياسر الشبراخيتي رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى، بشأن الموقف التنفيذي لأعمال إحلال وصيانة المنشآت المائية ضمن «مشروع تأهيل المنشآت المائية».
وأكد «سويلم» أنّ تأهيل المنشآت المائية على مستوى الجمهورية هو أحد محاور الجيل الثاني لمنظومة الري، منوهًا بأهمية «مشروع تأهيل المنشآت المائية» في إحلال وصيانة المنشآت المائية وتمكينها من القيام بمهامها بكفاءة في التحكم في إمرار التصرفات المائية، ما يُسهم في تحسين كفاءة الري بشكل عام، وضمان تطبيق المناوبات على الترع بما يضمن توصيل المياه بعدالة وكفاءة لكافة المنتفعين، إضافة إلى أهمية تأهيل بوابات أفمام الترع باعتبارها جزءًا من خطة الوزارة لتطوير منظومة إدارة وتوزيع المياه بالتحول نحو توزيع المياه بالتصرفات بديلًا عن المناسيب.
تقييم 54 ألف منشأة مائية في جميع أنحاء الجمهورية
وأشار إلى أنّ المشروع بدأ بحصر وتقييم 54 ألف منشأ مائي في جميع أنحاء الجمهورية، وبناءً على هذا التقييم تحدّدت المنشآت التي تحتاج إلى الصيانة أو الإحلال، وبدأ تنفيذ أعمال المشروع حيث انتهت المرحلتان الأولى والثانية من المشروع، وجارٍ العمل في المرحلة الثالثة من المشروع.
وشملت المرحلة الأولى من المشروع التي انتهت في شهر يونيو 2024، إحلال 416 منشأة عبارة عن 151 بوابة، و136 مصب نهاية ترعة، و120 كوبري، 5 سحارات، و3 تغطيات، ومشروع إحلال قنطرة بحر مويس بالشرقية، وشملت المرحلة الثانية والتي انتهت في شهر ديسمبر 2024.
تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من المشروع
وأكد تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من المشروع بإجمالي 2216 منشأة مائية موزعة على مختلف المحافظات عبارة عن 1283 كوبري، و327 بوابة، ووجّه سويلم وحدة «مشروع تأهيل المنشآت المائية» التابعة لقطاع الخزانات والقناطر الكبرى بضرورة الالتزام التام بالمواصفات الفنية والقياسية في أثناء أعمال التنفيذ، والالتزام الكامل بالبرامج الزمنية المحددة؛ لضمان تحقيق الاستفادة المرجوة من تلك الأعمال وفقًا للخطة الموضوعة، مع تكليف لجان المتابعة بالمحافظات بمتابعة أعمال ضبط الجودة والسلامة المهنية لحين توفير عقود استشارية متخصصة.
يشار إلى أنّه تشكّلت وحدة مركزية مسؤولة عن متابعة أعمال إحلال وتأهيل المنشآت المائية، وإعداد حزم الأعمال والعقود بشكل دورى للتسليم للجهة المنفذة، والتنسيق مع الجهة المنفذة وأطقم الإشراف والاستشاري، ومتابعة وتقييم وتوثيق مراحل التنفيذ بالتنسيق مع جهات الوزارة المختصة، كما تشكّلت 18 لجنة مختصة بالإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، مكونة من عدد 3 مهندسين في كل لجنة؛ لمتابعة أعمال الإحلال والتأهيل على الطبيعة وإعداد تقارير دورية؛ لمتابعة التنفيذ طبقًا للجداول الزمنية الموضوعة وتسليم وحدة إدارة المشروع تقارير المعاينة، مع استمرار معاينة المنشآت المائية بكل محافظة.
