وزير العمل: القانون الجديد يمنح أكبر ميزات في الأجور للعمال ويراعي حقوق المرأة
وزير العمل: القانون الجديد يمنح أكبر ميزات في الأجور للعمال ويراعي حقوق المرأة
أكد محمد جبران وزير العمل أنَّ قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 لم يُشرع ليُعلّق على الحائط، وإنما سيتم تنفيذه ومتابعة آليات تطبيقه على أرض الواقع، مشددًا على أن الوزارة حريصة على صون حقوق العام، ورد الوزير على الانتقادات الخاصة بتخفيض نسبة العلاوة الدورية من 7% إلى 3% قائلاً: «النسبة الجديدة أكثر عدالة، لأن الـ7% كانت محسوبة على الأجر الأساسي القديم، بينما الـ3% الآن تحسب على الأجر الأساسي الحالي، وهو ما يمنح ميزة أكبر للعامل».
مراعاة حقوق المرأة
وأوضح جبران خلال زيارته في محافظة القليوبية بحضور المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية أن القانون الجديد راعى حقوق المرأة، والسلامة والصحة المهنية، إلى جانب مصالح المؤسسات الأجنبية العاملة في مصر، كما تم تقليص مدة التقاضي إلى 3 أشهر فقط لضمان سرعة الفصل في القضايا العمالية.
جاء ذلك خلال زيارة وزير العمل إلى محافظة القليوبية، إذ استقبله المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، وبحثا سبل التعاون والتنسيق المشترك في ملفات التدريب المهني والتشغيل وتوفير فرص عمل للشباب، ودمج ذوي الهمم في سوق العمل بالتعاون مع القطاع الخاص، فضلاً عن حماية العمالة غير المنتظمة وتراخيص عمل الأجانب وتهيئة بيئة عمل لائقة وجاذبة للاستثمار، بالتزامن مع بدء تطبيق القانون الجديد في سبتمبر المقبل.
كما ناقش الجانبان، بحضور عدد من المستثمرين، تطوير منظومة التدريب المهني بالمحافظة، وفي ختام اللقاء تبادلا دروع التكريم، بحضور عدد من نواب البرلمان وقيادات الوزارة والمحافظة ورجال الأعمال.
ورشة تثقيفية عن قانون العمل
وخلال الزيارة، افتتح وزير العمل والمحافظ ورشة عمل تثقيفية للتوعية بقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، بحضور عدد من النواب والمستثمرين، شارك فيها ممثلين عن إدارات الموارد البشرية والسلامة والصحة المهنية من 130 شركة بالمحافظة، وعددهم 217 شخصًا.
وخلال الافتتاح سلم الوزير والمحافظ، 30 عقد عمل لذوي همم من أبناء المحافظة، لدمجهم في سوق العمل تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وبدأت فعاليات الورشة التثقيفية بكلمة من فوزي صابر مدير مديرية العمل، أكّد فيها الخدمات التي تقدمها المديرية للمواطنين، كما حاضر فيها إيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني لوزير العمل، متحدثًا عن فلسفة القانون، وهدفه الأساسي تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية مستعرضًا مواد القانون، وأهميته في تحقيق الأمان الوظيفي للعمال والتشجيع على الاستثمار.
كما بدأ محافظ القليوبية، كلمته الترحيبية بالجهود الكبيرة التي تبذلها مديرية العمل بالمحافظة في توفير فرص عمل لائقة، خاصة للشباب وذوي الهمم، معربًا عن اعتزازه بزيارة الوزير جبران، مثمنًا حضور ممثلي المديرية الدائم في اللقاءات الجماهيرية التي تنظمها المحافظة، والتي تهدف إلى دعم أبناء المحافظة وتلبية احتياجاتهم.
وأشار المحافظ إلى أن وجود منشآت صناعية ضخمة في القليوبية ساهم بشكل فعال في توفير فرص عمل قريبة من محل سكن المواطنين، ما ينعكس إيجابًا على جودة حياتهم، وأثنى على قانون العمل الجديد، مؤكدًا أنه يوازن بشكل جيد بين مصلحة أصحاب العمل وحقوق العمال، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق بيئة عمل عادلة ومنتجة
وفي كلمة له، قال وزير العمل محمد جبران إن هذه الورشة التثقيفية تأتي ضمن سلسلة ندوات وورش تنظمها الوزارة بالتعاون مع شركاء العمل والتنمية ومديريات العمل بالمحافظات للتوعية بمواد هذا التشريع الجديد، والمقرر تطبيقه في الأول من شهر سبتمبر 2025 بعد الانتهاء من اللائحة والقرارات التنفيذية لها.
وقال إنَّ السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي وجّه بسرعة إصدار هذا القانون لما يعلمه من أهميته لكل مواطن مصري يعمل بأجر، إذ صدق الرئيس علي هذا القانون بعد أن وافق مجلس النواب عليه بعد تشاور وحوار موسع أسفر عن قانون متوازن يحقق مصالح جميع الأطراف ويتوافق مع معايير العمل الدولية، ويعزز من امتثال مصر لاتفاقيات حقوق الإنسان وتعزيز ممارسة الحق في العمل والحق في ضمان شروط وظروف عمل عادلة.
وأضاف: «يأتي هذا القانون محققًا التوازن في علاقات العمل ومصلحة الحكومة في ضمان سوق عمل منتج وجاذب للاستثمار يوفر حماية اجتماعية للمواطنين، ومصلحة أصحاب الأعمال في تنمية مشروعاتهم الاقتصادية والتوسع فيها، ومصلحة العمال في الحصول على أجر عادل وشروط وظروف عمل لائقة وأمان وظيفي وحماية اجتماعية».
وتطرق إلى بعض المواد الخاصة بعقود العمل وتراخيص عمل الأجانب، والمحاكم العمالية، والسلامة والصحة المهنية وحقوق المرأة، والتماشي مع أنماط العمل الجديدة، كما ركز على تنمية مهارات الموارد البشرية لتوفير احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج.
