تحفيز الصادرات ضمن الأولويات.. ودعمها بـ45 مليار جنيه يعزز منتجات مصر عالميا

تبنت مصر على مدار السنوات الماضية عدداً من الإجراءات التى انعكست إيجاباً على أداء صادراتها، رغم التحديات التى واجهت هذا القطاع، وتسعى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى إلى تعزيز مناخ الاستثمار وزيادة التنافسية الاقتصادية، وأعلنت عن البرنامج الجديد لرد أعباء التصدير للعام المالى 2025-2026، الذى شهد مضاعفة المخصصات لتصل إلى 45 مليار جنيه، بدلاً من 23 ملياراً فى العام السابق، كخطوة تستهدف دعم القطاع التصديرى بشكل مباشر وفعّال.

ويأتى هذا البرنامج برؤية مختلفة، حيث يُنظر إليه كجزء من حزمة اقتصادية متكاملة وليس مجرد آلية دعم مستقلة، ما يعزز بيئة داعمة للنمو التصديرى ويزيد من جاذبية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية.

وجاء هذا التطوير فى ضوء مشاورات موسعة بين الحكومة والمجالس التصديرية والغرف الصناعية وممثلى القطاع الخاص، ما أتاح تصميم نموذج اقتصادى لتوزيع الدعم استناداً إلى مؤشرات محددة، مثل القيمة المضافة ومعدل نمو الصادرات والطاقة الإنتاجية وعدد العاملين، بما يعكس توجهاً جديداً نحو ربط الدعم بالأداء الفعلى. البرنامج يُعد استجابة مباشرة لمطالب مجتمع المصدرين، الذين طالبوا مراراً بإصلاح منظومة دعم الصادرات.

ويُتوقع أن يسهم هذا البرنامج فى تحفيز الإنتاج الصناعى، وتوسيع قاعدة المصدرين، وفتح آفاق جديدة للمنتجات المصرية عالمياً، ويعكس حرص الحكومة على تطوير أدوات الدعم بما يواكب المتغيرات الاقتصادية الدولية.

• التصدير
• الاستيراد