ضوابط تعيين أعضاء مجلس الشيوخ 2025.. كيف تُحسم «قائمة الـ100» مرشح؟
ضوابط تعيين أعضاء مجلس الشيوخ 2025.. كيف تُحسم «قائمة الـ100» مرشح؟
كتبت: سلمى عبدالمنعم
مع اقتراب استكمال تشكيل مجلس الشيوخ لدورته الجديدة، تعود التساؤلات مجددًا حول «التعيين الرئاسي لثلث الأعضاء» باعتباره المحطة الأبرز بعد انتهاء الانتخابات وإعلان نتائجها النهائية، وقد حسم القانون حسم هذه النقطة بوضوح، فبحسب نصوص قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020 -المواد 28 إلى 30- يحق لرئيس الجمهورية تعيين 100 عضو، أي ما يعادل ثلث مقاعد المجلس، وذلك عقب إعلان النتيجة النهائية وقبل بداية دور الانعقاد، ليُستكمل بذلك تشكيل الغرفة الثانية للبرلمان وتنطلق بكامل صلاحياتها.
ما معايير اختيار الأسماء؟
القانون وضع 5 قواعد أساسية لتشكيل «قائمة الـ100»:
أولًا: أن تتوافر في المعينين نفس الشروط المقررة للترشح (الجنسية، القيد الانتخابي، المؤهل الجامعي، الحد الأدنى للسن).
ثانيًا: ألا يؤدي التعيين إلى ترجيح كفة حزب بعينه داخل المجلس.
ثالثًا: يُحظر تعيين أي عضو من الحزب الذي كان الرئيس ينتمي إليه قبل توليه المنصب.
رابعًا: استبعاد كل من خاض الانتخابات وخسرها في الدورة نفسها.
خامسًا: تخصيص ما لا يقل عن 10% من المقاعد للمرأة، لضمان تمثيل نوعي واضح.
هل يختلف وضع المعيَّنين عن المنتخبين داخل القاعة؟
الإجابة جاءت في المادة 29 من القانون، التي أكّدت أّنَّ جميع الأعضاء المعينين يتمتعون بالحقوق والواجبات ذاتها المقررة للمنتخبين، سواء في الحصانة أو المشاركة في اللجان أو طرح الاقتراحات بالرأي، وهو ما يقطع أي جدل حول كونهم أعضاء «درجة ثانية».
ماذا يحدث إذا خلا أحد مقاعد التعيين أثناء الدورة؟
في حالة الوفاة أو إخلاء المقعد أو الانسحاب من السباق الانتخابي فإن المادة 30 نصت صراحة على أن رئيس الجمهورية مُلزم بتعيين بديل خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ تقرير المجلس بشغورالمقعد، شرط أن يكون الشغور قبل 6 أشهر على الأقل من انتهاء مدة العضوية، على أن يكمل العضو الجديد المدة المتبقية فقط.
