محمد جبران: قانون العمل الجديد يحقق الأمان الوظيفي ويشجع على الاستثمار
محمد جبران: قانون العمل الجديد يحقق الأمان الوظيفي ويشجع على الاستثمار
افتتح محمد جبران وزير العمل، والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، اليوم، ندوة تثقيفية للتوعية بمواد قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، التي نظمتها الغرفة التجارية بالإسكندرية، تحت عنوان: «نحو بيئة عمل مستقرة وآمنة»، وذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية، ورجال الأعمال، وممثلي المجتمع المدني، وحاضر فيها إيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني لوزير العمل.
وأكد وزير العمل أن هذه الندوة تأتي ضمن سلسلة من الفعاليات والورش التي تنظمها الوزارة بالتعاون مع شركاء العمل ومديريات القوى العاملة بالمحافظات للتعريف بأهم ملامح القانون، الذي يبدأ تطبيقه في الأول من سبتمبر 2025، بعد الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية، مشيرًا إلى أن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجّه بسرعة إصدار هذا القانون لما له من أهمية بالغة لكل مواطن يعمل بأجر، إذ تم إقراره بعد حوار مجتمعي شامل وموافقة مجلس النواب، ليخرج في صورته الحالية التي تراعي مصالح جميع الأطراف، وتتماشى مع معايير العمل الدولية.
بيئة عمل مستقرة وعادلة
وأكد أن قانون العمل الجديد يُعد خطوة جادة نحو بيئة عمل مستقرة وعادلة، إذ يُحقق التوازن بين مصلحة الحكومة في ضمان سوق عمل منتج وجاذب للاستثمار، ومصلحة أصحاب الأعمال في تنمية مشروعاتهم، وكذلك مصلحة العمال في الحصول على أجور عادلة وشروط عمل لائقة وأمان وظيفي، وتناول في كلمته عددًا من المواد المتعلقة بعقود العمل، وتراخيص عمل الأجانب، والمحاكم العمالية، والسلامة والصحة المهنية، وحقوق المرأة، إضافة إلى التكيف مع أنماط العمل الجديدة وسوق العمل المتغيرة.
وأكد محافظ الإسكندرية أن قانون العمل الجديد يمثل نقلة نوعية نحو ترسيخ بيئة عمل متوازنة تضمن حقوق جميع أطراف العملية الإنتاجية، مشيدًا بتعاون وزارة العمل مع مختلف الأجهزة التنفيذية للتوعية بالقانون وتفعيل آلياته، وأشار إلى أن محافظة الإسكندرية تسير بخطى ثابتة لدعم جهود الدولة في تهيئة مناخ استثماري جاذب، بما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة وتوفير فرص عمل كريمة للشباب، معتبرًا القانون خطوة حقيقية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والحماية المهنية.
محافظ الإسكندرية: قانون العمل الجديد يحفز الاستثمارات
وأشار محافظ الإسكندرية إلى أن قانون العمل الجديد يشكل أحد الركائز الأساسية لتحفيز الاستثمارات، خاصة في ظل حرص الوزير على إعداد قرارات تنفيذية منضبطة تسهل التطبيق وتحقق الغايات المنشودة، وأشاد بالدور الحيوي للغرفة التجارية في تعزيز جسور التواصل مع مجتمع الأعمال والمستثمرين، ما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد المحلي، كما وجّه خالص الشكر والتقدير لرئيس الغرفة وجميع أعضائها على جهودهم المثمرة في خدمة الاقتصاد وتعزيز فرص النمو داخل المحافظة، مؤكدًا أن مستقبل مصر يتطلب تضافر جهود الدولة والمجتمع وشركاء التنمية معًا.
