بعد حبس صاحب ومدير صالة ألعاب رياضية بالمحلة.. ما عقوبة انتهاك الخصوصية؟
بعد حبس صاحب ومدير صالة ألعاب رياضية بالمحلة.. ما عقوبة انتهاك الخصوصية؟
خلال الساعات الماضية، قررت محكمة طنطا الاقتصادية، حبس صاحب ومدير صالة ألعاب رياضية شهيرة، بمدينة المحلة الكبرى، وذلك بتهمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة للمترددين على صالة الجيم، من خلال تركيب كاميرات مراقبة داخل حمام السيدات، الأمر الذي أثار حالة من الغضب الشديد على مواقع التواصل الاجتماعي.
حبس صاحب ومدير صالة ألعاب رياضية بالمحلة
وكانت إحدى السيدات المترددات على إحدى صالات ألعاب شهيرة بالمحلة الكبرى، تقدمت ببلاغ إلى الأجهزة الأمنية تفيد وجود كاميرات مراقبة داخل حمام السيدات ومكان تغيير الملابس، إذ وجهت تهمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة لها ولغيرها من السيدات.
عقوبة انتهاك خصوصية المترددين على الجيم
وحول العقوبة في هذا الواقعة، قال محمود الحديدي، الخبير القانوني، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الفقرة الثانية من المادة رقم 309 من قانون العقوبات تنص على أنه في حال انتهاك حرمة الحياة الخاصة للمترددين على صالة الجيم، يُعاقَب الشخص بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل مَن اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضاء المجني عليه أي التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أياً كان نوعه صورة شخص في مكان خاص.
كما أيضاً عاقب المشرع عقوبة للقائم بالنشر أو الإذاعة أو من سهَّل الأفعال السابقة وبدون رضاء صاحب الشأن بعقوبة الحبس التي تصل لثلاث سنوات، حيث نصت المادة رقم 309 مكرر أ من قانون العقوبات في فقرتها الأولى على أن يعاقب بالحبس كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو في غير علانية تسجيلاً أو مستنداً متحصلاً عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان بغير رضاء صاحب الشأن.
كما وضع المشرع عقوبة السجن لمدة لاتزيد عن خمس سنوات ولا تقل عن ثلاث سنوات كل مَن هدد بإفشاء أو إذاعة المواد المتحصل عليها لإجبار شخص على القيام أو الامتناع عن فعل معين، حيث نصَّت الفقرة الثانية من المادة رقم 306 مكرر أ من ذات القانون على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل مَن هدد بإفشاء أمر من الأمور التي تم التحصل عليها بإحدى الطرق المشار إليها لحمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عنه.
ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة، كما تحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عنها أو إعدامها.
