وقال الوزيران: «ندين أي إجراءات أحادية الجانب أو أعمال عنف في الضفة الغربية من شأنها أن تقوض حل الدولتين»، مؤكدين رفضهما القاطع لأي تهجير للسكان الفلسطينيين تحت أي ذريعة.
وكان قد أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، ونظيره القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، وزير الخارجية بدولة قطر، على الأهمية القصوى التي توليها القاهرة والدوحة لجهودهما المتواصلة بالتنسيق مع الولايات المتحدة، من أجل التوصل إلى اتفاق شامل يضمن الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، بما يسهم في إنهاء معاناة سكان القطاع.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد، أمس الخميس، بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، حيث شدد الجانبان على ضرورة الإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى سكان غزة، باعتبارها أولوية قصوى لحماية المدنيين واحتواء التداعيات الإنسانية الخطيرة الناجمة عن استمرار العمليات العسكرية.
وأكد الجانبان بشكل قاطع رفضهما لأي محاولات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، مشددين على أن مثل هذه المخططات تمثل خرقًا للقانون الدولي وتزيد من تعقيد الأوضاع في المنطقة، كما جرى خلال اللقاء التأكيد على مواصلة التنسيق بين القاهرة والدوحة في إطار الجهود العربية والإقليمية لدعم الحقوق الفلسطينية المشروعة، وتهيئة الأجواء لاستعادة الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.
