يدخل قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ اعتباراً من للغد لينظم العلاقة بين المستأجر والمالك، ويضع خطوطًا واضحة للتعامل بينهم، بما يعرف كلنا منهما حقوقه وواجبتها وفقا لنص القانون.

وتبدأ غدًا أولى خطوات تطبيق قانون الإيجار القديم على الوحدات السكنية وغير السكنية، حيث حدد القانون الحد الأدنى للأجرة بـ250 جنيهًا لحين انتهاء عمل لجان الحصر والتقييم في محافظات الجمهورية، ثم يعاد تحديد القيمة وفقًا لمستوى المنطقة المقرر تقسيمها إلى مميزة ومتوسطة واقتصادية.

للمالك والمستأجر.. تعرف على حقوقك وواجباتك

تضمن قانون الإيجار القديم عددا من المواد التي تُعرف المستأجر حقوقه إذ أعطى له حق الاستمرار في الانتفاع بالوحدة السكنية لمدة 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، و5 سنوات بالنسبة للوحدات غير السكنية، كما أنه في حال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص، وللمستأجر الحق في عدم إخلاء الوحدة قبل المدة المحددة إلا في حالات محددة بالقانون (تركها مغلقة أكثر من عام – امتلاك وحدة أخرى صالحة للغرض ذاته)، حول الواجبات الخاصة بالمستأجر فيجب عليه تسديد القيمة الإيجارية التي تقرها لجان الحصر وكذلك إخلاء الوحدة في الوقت المقرر أو تجديد العقد بالتنسيق مع المالك.

زيادة القيمة الإيجارية

وأما عن حقوق المالك التي تضمنها قانون الإيجار القديم له حق في الحصول على قيمة إيجارية عادلة تبدأ من 250 جنيهًا كحد أدنى وتزيد بعد انتهاء الحصر وفقًا لمستوى المنطقة على تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين 504 من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة 15 %، الحق في طلب الإخلاء إذا ترك المستأجر الوحدة مغلقة دون مبرر لمدة تزيد على عام، أو إذا كان يمتلك وحدة أخرى مناسبة، استرداد الوحدة بعد انتهاء المدة القانونية (7 سنوات للسكني – 5 سنوات لغير السكني).

وأما عن واجبات المالك وفقا للقانون فيجب عليه الالتزام بتمكين المستأجر من الانتفاع بالوحدة طوال فترة العقد المحددة، عدم إنهاء العلاقة الإيجارية بشكل منفرد إلا في الحالات التي نص عليها القانون، بحيث يكون القانون قد رسم خريطة جديدة للعلاقة بين المالك والمستأجر، في حق الحصول عل سكن كريم وحق المالك في عائد عادل لممتلكاته.

• قانون الإيجار القديم
• المالك
• المستأجر
• زيادة القيمة الإيجارية