خبير: إصدار أول صكوك سيادية محلية خلال العام المالي الجاري خطوة لتنويع أدوات التمويل
خبير: إصدار أول صكوك سيادية محلية خلال العام المالي الجاري خطوة لتنويع أدوات التمويل
قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن توجه الحكومة لإصدار أول صكوك سيادية محلية خلال العام المالي الجاري بقيمة تتراوح بين 20 و25 مليار جنيه، يُعد خطوة مهمة نحو تنويع أدوات التمويل المتاحة للدولة.
جذب شرائح جديدة من المستثمرين
وأوضح السيد في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الصكوك تُعد أداة تمويلية أقل تكلفة من سندات الخزانة، بفارق يصل إلى نحو 50 نقطة أساس، مما يجعلها خيارًا أكثر كفاءة من الناحية الاقتصادية، فضلاً عن قدرتها على جذب شرائح جديدة من المستثمرين، كما أن هذا التوجه يتماشى مع السياسات المالية المتوازنة التي تتبعها الدولة لدعم النمو الاقتصادي دون الإخلال بالاستقرار والانضباط المالي، مؤكدًا أن التجربة مطبّقة بالفعل في عدد من الدول، وحققت نتائج إيجابية.
وأضاف السيد أن استراتيجية التمويل للعام المالي الحالي ترتكز على خطة متكاملة تهدف إلى خفض أعباء الدين العام، وإطالة أجله، من خلال توسيع قاعدة أدوات التمويل والادخار والاستثمار، بما يسهم في تحفيز النشاط الاقتصادي وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات المالية.
التدفقات الاستثمارية
وأشار السيد إلى أن وجود مؤشرات جيدة ومحفزة ستساعد على نجاح التجربة حيث تعكس قدرة الاقتصاد المصري على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، فقد شهد الربع الثالث من العام المالي الماضي تسجيل معدل نمو 4.7% مدفوعاً بزيادة 80% في حجم الاستثمارات الخاصة في أول 9 أشهر من العام المالي الماضي، وكذلك الربع الأول من عام 2025 شهد نمو اقتصادي تجاوز الـ3,7 %، بالإضافة إلى تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة تجاوز 3,5%.
كما حققت قطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات شهدت نموًا كبيرًا، وأن الصادرات ارتفعت بنحو 30%، وكل هذه العوامل محفزة وداعمة للاقتصاد والاستثمار، والمخطط أن الطرح المرتقب سيبدأ خلال الفترة المتبقية من عام 2025 وبقيم محدودة لا تتجاوز 4 مليارات جنيه، وذلك لاختبار السوق وقياس شهية المستثمرين، على أن يتبعه باقي الشرائح تباعا، وستتنوع آجال الإصدار بين قصيرة ومتوسطة الآجال، وقد تمتد حتى 10 سنوات، حيث ستكون آجال الصكوك ستتوزع بين قصيرة لمدة 3 سنوات، ومتوسطة من 5 إلى 7 سنوات، وأخرى طويلة الأجل تمتد حتى 10 سنوات.
طرح صكوك الإجارة
وأوضح السيد أنه من المتوقع أن يتم التركيز في المرحلة الأولى على طرح صكوك الإجارة، نظرا لسهولة تطبيقها، حيث تعتمد على تأجير أصول مملوكة لوزارة المالية بحق الانتفاع، دون نقل ملكيتها الكاملة، كما أن صكوك الإجارة هي واحدة من أكثر صيغ الصكوك شيوعا، حيث تؤجر الحكومة أصولاً مملوكة لها لصالح حملة الصكوك مقابل عوائد دورية تمثل قيمة الإيجار، ومن المتوقع ان توجه حصيلتها إلى مشروعات تنموية مستدامة تشمل النقل النظيف، البنية التحتية الخضراء، والطاقة المتجددة وذلك ضمن سعي الدوله لتنويع مصادر التمويل والاعتماد على آليات تمويلية جديدة.
