تطبيق قانون الإيجار القديم اليوم.. اعرف القيمة الإيجارية الجديدة للمستأجرين

يبدأ اليوم الأحد 1 سبتمبر 2025، تطبيق قانون الايجار القديم الجديد رقم 164 لسنة 2025، بعد أن صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتم نشره في الجريدة الرسمية، ويهدف القانون إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل تدريجي وعادل، خاصة فيما يخص عقود الإيجار الممتدة منذ عقود والتي ظلت ثابتة القيمة لعشرات السنين، دون أي تعديل يتناسب مع تطورات السوق العقاري والتضخم العام.

أبرز ما جاء في القانون الجديد

القانون يُطبق على الوحدات السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين وفقًا للقانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، بالإضافة إلى الوحدات المؤجرة لغير غرض السكنى (تجارية أو إدارية) للأشخاص الطبيعيين.

ولكن لا يشمل الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتباريين (شركات أو مؤسسات)، والأماكن التي تم إخلاؤها بالفعل أو غير خاضعة لقانون الإيجارات القديمة.

القيمة الإيجارية الجديدة للمستأجرين

أوضح القانون تفاصيل رفع القيمة الإيجارية وفقًا لطبيعة المنطقة، وذلك اعتبارًا من أول إيجار مستحق بعد 1 سبتمبر 2025، على النحو التالي:

في حالة الإيجار السكني:

في المناطق المتميزة يدفع المستأجر 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.

في المناطق المتوسطة يدفع المستأجر 10 أضعاف القيمة الإيجارية، وبحد أدنى 400 جنيه شهريًا.

في المناطق الاقتصادية يدفع المستأجر 10 أضعاف القيمة الإيجارية الحالية، وبحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.

وحتى تنتهي اللجان الحكومية من تصنيف المناطق وتحديد طبيعتها، يلتزم جميع المستأجرين بدفع 250 جنيهًا شهريًا كقيمة مؤقتة، لحين تحديد الفروق وتحصيلها بأثر رجعي على أقساط لاحقة، وفي حالة الإيجار لغير غرض السكنى مثل النشاط التجاري أو الإداري، يدفع المستأجر 5 أضعاف القيمة الإيجارية الحالية.

كما يُضاف على الإيجار السنوي زيادة دورية ثابتة بنسبة 15% من القيمة المحددة، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، لضمان مواكبة التضخم وتغيرات السوق.

مدة انتهاء العلاقة الإيجارية

حدد قانون الإيجار القديم مهلًا واضحة لإنهاء عقود الإيجار القديمة حيث بلغت 7 سنوات من تاريخ تطبيق القانون للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، وبعد انتهاء هذه المدد، يُلزم المستأجر بإخلاء الوحدة، إلا إذا تم الاتفاق مع المالك على تجديد العقد بشروط جديدة.

ويجوز للمؤجر استرداد وحدته قبل نهاية المدة القانونية في حالتين، إحداهما إذا ثبت أن المستأجر ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد عن سنة دون مبرر، وإذا ثبت أن المستأجر يمتلك وحدة أخرى صالحة للاستخدام في نفس الغرض.

تخصيص وحدات بديلة للمستأجرين

لحماية محدودي الدخل، أتاح القانون للمستأجرين التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة إيجارًا أو تمليكًا من الدولة قبل انتهاء المدة المحددة، بشرط إرفاق إقرار بإخلاء الوحدة القديمة فور التخصيص.