وزير الري: عقوبة حفر الآبار دون ترخيص تصل للحبس في بعض الحالات
وزير الري: عقوبة حفر الآبار دون ترخيص تصل للحبس في بعض الحالات
أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن التعديلات الأخيرة على بعض أحكام قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021، والمتعلقة بتنظيم حفر واستغلال آبار المياه الجوفية، تستهدف حماية هذا المورد غير المتجدد وضمان استدامته للأجيال الحالية والقادمة.
عقوبات تصل إلى الحبس
وأوضح الوزير عبر صفحته على «فيسبوك»، أن تعديل المادة 107 من القانون ينص على معاقبة كل من يخالف أحكام المادة 70، والتي تحظر حفر أي بئر للمياه الجوفية إلا بترخيص من الوزارة ووفقًا للشروط المحددة، مشيرًا إلى أن العقوبات تشمل الغرامة وتصل إلى الحبس في بعض الحالات.
وأشار إلى أن المياه الجوفية العميقة تختلف عن نهر النيل، حيث تعد موردا غير متجدد، وكل عملية سحب منها تقلل من المخزون حتى ينضب، مؤكدًا أن حوكمة هذا المورد مسؤولية وطنية لحماية حقوق الأجيال القادمة، ومضيفا أن استخراج الترخيص يتم مقابل رسوم بسيطة، ويحدد كمية المياه المصرح باستخدامها عبر تركيب عداد مياه لمراقبة الاستهلاك، على أن تُفرض غرامات حال تجاوز الكميات المحددة.
تسهيل الحصول على التراخيص
ولفت الوزير إلى أن غياب نظام الترخيص يؤدي إلى السحب الجائر، ما يتسبب في نضوب بعض الآبار وزيادة ملوحة المياه وفقدان الاستثمارات الزراعية، مؤكدًا أن الوزارة اتخذت إجراءات لتسهيل حصول المواطنين على التراخيص من خلال تقليل المستندات المطلوبة، وإنشاء منصة إلكترونية تجريبية بعدد من الإدارات، تتيح متابعة الطلبات والتواصل مع الجهات المعنية أونلاين.
كما شدد وزير الري على أهمية تراخيص الآبار السطحية التكميلية لضمان حماية الحرم الخاص بالبئر من مصادر التلوث والحفاظ على الحصة المائية للمزارع وجيرانه.
واختتم الدكتور هاني سويلم تصريحاته بالتأكيد على أن المياه الجوفية مورد غالٍ، ويجب استغلالها في زراعة محاصيل ذات عائد اقتصادي مرتفع واستهلاك مائي منخفض.
