ترامب يلجأ للمحكمة العليا لإنقاذ رسومه الجمركية المهددة بالإلغاء
ترامب يلجأ للمحكمة العليا لإنقاذ رسومه الجمركية المهددة بالإلغاء
قدّم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التماسًا إلى المحكمة العليا الأمريكية لإلغاء حكم صادر عن محكمة أدنى اعتبر أن العديد من الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها كانت غير قانونية، وفقا لـbbc.
وأوضحت bbc أن العريضة التي قُدمت في وقت متأخر من مساء الأربعاء، طلبت الإدارة من القضاة التدخل السريع للبتّ في أن للرئيس سلطة فرض مثل هذه الضرائب على الواردات من الدول الأجنبية.
فرض الرسوم «سلطة أساسية للكونجرس»
وكانت محكمة الاستئناف الفيدرالية، المنقسمة في قرارها، قد قضت الأسبوع الماضي بأغلبية 7 مقابل 4 أصوات بأن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب بموجب قانون السلطات الاقتصادية الطارئة لم تكن ضمن صلاحيات الرئيس، مؤكدة أن فرض الرسوم يُعد «سلطة أساسية للكونجرس».
وقد يطيح هذا الملف بأجندة ترامب الاقتصادية والسياسة الخارجية، ويجبر الولايات المتحدة على رد مليارات الدولارات من الرسوم، وكان ترامب قد برّر قراراته الجمركية بالاستناد إلى «قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية» (IEEPA)، الذي يمنح الرئيس صلاحية التحرك ضد «التهديدات غير العادية والاستثنائية».
طوارئ اقتصادية منذ أبريل الماضي
وفي أبريل الماضي، أعلن ترامب حالة طوارئ اقتصادية، بحجة أن الخلل في ميزان التجارة أضعف الصناعة المحلية وأضرّ بالأمن القومي.
وبينما حكمت محكمة الاستئناف ضد الرئيس، فإنها أجّلت دخول قرارها حيز التنفيذ، لإتاحة الوقت لإدارة ترامب لتقديم استئناف.
وقال المحامي العام جون ساور في ملف القضية مساء الأربعاء: «المخاطر في هذه القضية لا يمكن أن تكون أكبر»، مضيفًا أن «القرار الخاطئ للمحكمة الأدنى عطّل مفاوضات تجارية دبلوماسية بالغة الأهمية والحساسية لا تزال جارية، وألقى بظلال من عدم اليقين القانوني على جهود الرئيس لحماية بلادنا من أزمة اقتصادية وسياسية خارجية غير مسبوقة».
محامو الشركات الصغيرة يؤكدون ثقتهم في الفوز بالقضية
في المقابل، أكد محامو الشركات الصغيرة التي طعنت في الرسوم الجمركية ثقتهم في الفوز بالقضية، وقال جيفري شواب من مركز «ليبرتي للعدالة»: «هذه الرسوم غير القانونية تُلحق أضرارًا جسيمة بالشركات الصغيرة وتهدد بقاءها، ونأمل في تسوية عاجلة للقضية لصالح عملائنا».
وإذا رفض قضاة المحكمة العليا مراجعة القضية، فسيبدأ تنفيذ الحكم في 14 أكتوبر، وكانت محكمة التجارة الدولية في نيويورك قد قضت في مايو الماضي بعدم شرعية الرسوم، غير أن تنفيذ القرار جُمّد أيضًا خلال إجراءات الاستئناف.
وجاءت هذه الأحكام استجابة لدعاوى رفعتها شركات صغيرة وائتلاف من الولايات الأمريكية المعارضة للرسوم.
وفي أبريل، وقّع ترامب أوامر تنفيذية بفرض رسوم أساسية بنسبة 10%، إضافة إلى رسوم «معاملة بالمثل» تهدف إلى تصحيح اختلال الميزان التجاري مع أكثر من 90 دولة.
وشمل قرار محكمة الاستئناف أيضًا إلغاء الرسوم المفروضة على كندا والمكسيك والصين، والتي برّرها ترامب بأنها ضرورية لوقف استيراد المخدرات.
ولا ينطبق القرار على بعض الرسوم الأمريكية الأخرى مثل تلك المفروضة على الصلب والألومنيوم، التي فُرضت بموجب صلاحيات رئاسية مختلفة.
