كيف نظم قانون الضمان الاجتماعي ضوابط الخصم من قيمة «تكافل وكرامة»؟
كيف نظم قانون الضمان الاجتماعي ضوابط الخصم من قيمة «تكافل وكرامة»؟
أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن قانون الضمان الاجتماعي حدد نسب الخصم من قيمة الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، في حالة عدم التزام الأسر المستفيدة بالشروط المُحددة في هذا الشأن وعلى رأسها مشروطية الصحة والتعليم، موضحة أنه يتم خصم نسبة 30% من قيمة الدعم «تكافل» حالة عدم الالتزام للمرة الأولى، ويجوز رد المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
خصم 60% من قيمة الدعم النقدى
وأكدت وفق تقرير حصلت «الوطن» على نسخة منه، أنه يتم خصم 60% من قيمة الدعم النقدي المشروط في حالة عدم الالتزام للمرة الثانية، ويجوز رد نسبة 30% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها، وخصم نسبة 90% في حالة عدم الالتزام للمرة الثالثة، ويجوز رد نسبة 30% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
ونوهت إلى أنه يتم وقف الدعم النقدي المشروط نهائيا عن الأسرة فى حالة عدم الالتزام للمرة الرابعة، ويجوز إعادة دراسة الحالة بعد مرور ستة أشهر من الإيقاف، وذلك بناء على طلب يقدم من الأسرة المستفيدة، وفقا للإجراءات التي تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وللأسرة المستفيدة التظلم إلى المديرية المختصة من قرار وقف الدعم خلال ستين يوما من تاريخ إعلانها به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
تحقيق العدالة الاجتماعية
وأكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أن قانون الضمان الاجتماعي يسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الدعم النقدي وحوكمة الدعم المقدم، كما يسعي إلى استدامة قدرة الدولة على دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وذلك من خلال إنشاء صندوق تكافل وكرامة وتوضيح مصادر تمويله.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن المواطن له الحق فى الضمان الاجتماعي باعتباره شكل من أشكال الحماية الاجتماعية، وكل فرد لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي له الحق فى الضمان الاجتماعي بما يضمن له حياة كريمة، خاصة أن الدولة تلتزم بتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير سبل التكافل الاجتماعي.
