مجلس الدولة ينهى نزاعا بين «العدل» ومحافظة أسيوط على مبنى إداري
مجلس الدولة ينهى نزاعا بين «العدل» ومحافظة أسيوط على مبنى إداري
رفضت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، بمجلس الدولة، طلب محافظة أسيوط (مركز ومدينة أبوتيج) زيادة مقابل الانتفاع لشقتين بمدينة «أبوتيج» لاستخدامهما سكنًا إداريًّا.
تفاصيل النزاع
ذكرت الجمعية في فتواها، أن عقدي الإيجار المشار إليهما المُبرمين بين رئيس مركز ومدينة «أبوتيج» بمحافظة أسيوط وأمين صندوق أبنية المحاكم (وكيل وزارة العدل) بشأن استئجار شقتين بمدينة «أبوتيج» لاستخدامهما سكنًا إداريًّا يُعدان في حقيقتهما ترخيصاً بالانتفاع بمالٍ عام لاستخدام محكمة أسيوط الابتدائية هاتين الوحدتين في نشاطها في تسيير المرفق القائمة عليه، إذ تستخدمهما سكنًا إداريًّا لوكلاء نيابة «أبوتيج».
الزيادة غير قانونية
وأوضحت الجمعية أن طرفي العقد ارتضيا أن يكون مقابل الانتفاع المُحدّد بهما في العقد، وإذ خلت الأوراق مما يفيد انتهاء غرض النفع العام المرصودة له الوحدتان محل النزاع أو انحساره عنهما بمقتضى سندٍ قانوني يُعتد به، ولا كشفت ظروف الحال عن انقطاع محكمة أسيوط الابتدائية عن استخدام الوحدتين المشار إليهما في الغرض المُبرم عقدًا الانتفاع من أجله أو مخالفتها لهما، الأمر الذى لا يسوغ معه للوحدة المحلية لمركز ومدينة «أبوتيج» المطالبة بزيادة مقابل الانتفاع المتفق عليه بينهما، وإنما تستمر محكمة أسيوط الابتدائية في شغل هاتين الوحدتين بالمقابل ذاته الوارد بالعقدين ما بقي استعمالها لهما في أغراض النفع العام قائمًا.
