«الإدارية العليا»: تقديم طلب تقنين أوضاع أراضي طرح البحر لا يمنح حق تملكها

أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا قضائيًا أوضحت فيه أن مجرد تقديم طلب لتقنين أوضاع أراضي طرح البحر لا يعني الموافقة على تملكها، إذ إن التملك مرهون بموافقة الجهة المالكة للأرض.

تقنين وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة

وأوضحت المحكمة أن تقنين وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، مثل أراضي طرح النهر، يخضع للسلطة التقديرية للجهة الإدارية المختصة، ولا ينشئ تقديم الطلب حقًا مكتسبًا للتملك ما لم يقابله قبول صريح من الجهة الإدارية، كما أن رفض الطلب استنادًا إلى قرارات تنظيمية تحظر البيع في هذه الأراضي يعتبر قانونيًا.

إدارة واستغلال والتصرف في أملاك الدولة

وأضافت المحكمة أن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية تتمتع بسلطة تقديرية في إدارة واستغلال والتصرف في أملاك الدولة الخاصة، بما في ذلك أراضي طرح النهر، وفق اللوائح والقواعد المعتمدة، مشيرة إلى أن الإجراءات والمعاينات التي تلي تقديم الطلب لا تُعد بديلًا عن القبول الصريح من الجهة الإدارية.

كما أكدت أن القرارات الإدارية التي تحظر البيع في بعض الأراضي وتكتفي بنظام الانتفاع تعتبر مشروعة ومتوافقة مع القانون إذا استندت إلى المصلحة العامة والقواعد التنظيمية المعمول بها.

• الوحدات السكنية
• وزارة الإسكان
• الجامعات التكنولوجية
• الجامعات
• حملات الإزالة
• أملاك الدولة
• الدولة المصرية