آخر أخبار قانون الرقم العقاري الموحد.. جدول زمني محدد للائحة التنفيذية
آخر أخبار قانون الرقم العقاري الموحد.. جدول زمني محدد للائحة التنفيذية
تطورات مُهمة تتم حالياً بشأن قانون الرقم العقاري الموحد، والذي وافق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، وذلك في العدد 24 مكرر في 17 يونيو 2025.
وعقد اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اجتماعًا موسعًا لمناقشة بنود القانون واستعراض المذكرة الايضاحية والمسودة الخاصة باللائحة التنفيذية التي أعدها الجهاز.
بدأت الجهات المسئولة وعلى رأسها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، اتخاذ خطوات جديدة لتفعيل قانون الرقم العقاري الموحد تعزيزاً لجهود الدولة في حماية الثروة العقارية فى مصر.
وأكد اللواء بركات، على أهمية الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية وفق جدول زمني محدد، تمهيدًا لعرضها على الجهات المختصة.
إنشاء قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات
أبرز آخر أخبار القانون، كان قرار اللواء خيرت بركات، بتشكيل لجنة فرعية تضم ممثلين عن مختلف الجهات المعنية، تكون مهمتها متابعة أعمال اللجنة الرئيسية وتنسيق الجهود المشتركة لضمان التنفيذ المتكامل للقانون، والذي بموجبه يتم إنشاء قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات، تتكون من رقم قومي موحد لكل عقار، غير قابل للتكرار ويميزه عن غيره وترتبط بالأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة من داخل البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية.
وبحسب القرار الخاص بالقانون، تتولى الجهة التي يصدر بتحديدها وبنظام عملها، قرار من رئيس مجلس الوزراء، إتاحة البيانات المكانية والنصية للرقم القومي العقاري بالصورة التقنية غير التفاعلية، وإدارة الاستفادة من هذا الرقم، والتعامل به، واستدامة ذلك.
منظومة الرقم القومي العقاري
وللإجابة على ماهية منظومة الرقم القومي العقاري، فبحسب البيانات الرسمية، تعني تخصيص رقماً متفرداً لكل عقار، والاعتماد عليه في كل التعاملات الحكومية، وتشمل جميع الوحدات السكنية والتجارية والصناعية، وتُحسن الشفافية وتنظم سوق العقارات في مصر، فضلاً عن تدعيمها خطط التحول الرقمي.
وعملت الحكومة خلال الفترة الأخيرة على ربط كل قواعد البيانات مع منظومة الرقم القومي العقاري، وتم الانتهاء من إصدار 19 مليون رقم قومي عقاري في عدد من المحافظات.
