مواجهة الركود بالتسهيلات.. و«كله على قفا الزبون»

11:42 م | السبت 03 أكتوبر 2015

«القسط هو الحل» شعار رفعه التجار والأفراد بعد شهور متواصلة من انتظار السداد وتقديم المُغريات، مرة بتخفيض الأسعار، وأخرى بمنح التسهيلات فى السداد، الأحوال المعيشية للمواطن أجبرت التاجر على ابتكار وسيلة جديدة لوضع حد للمقاطعة الإجبارية للمنتجات والخدمات بسبب الظروف المعيشية المتوترة، فجاء التقسيط ليقدم خدمة جديدة لجهتى البيع والشراء.

الوحدات الفاخرة والفيلات تتمتع بأسعار باهظة، ربما يصعب على المواطنين بكافة مستوياتهم المادية سداد ثمنها، فاستقر أصحاب شركات الوحدات الاستثمارية على فكرة التقسيط، بينهم «محمد نجيب»، مدير مبيعات بإحدى شركات الوحدات الاستثمارية والعقارات الذى خسر كثيراً الفترة الماضية، ولم تعد الأرباح مثل سابقتها: «تقسيط ثمن الوحدة السكنية، اللى فى الأغلب لا تزيد على 100 ألف جنيه فى صالح المشترى، أما البائع أو صاحب المال فى الغالب فيعانى الأمرّين فى سداد الأقساط».

{long_qoute_1}

للتقسيط نواحٍ متعددة، فالتاجر يختلف عن الساكن، لأن التاجر يستثمر فى الوحدة السكنية، سواء فيلات أو شاليهات، ما يدفعه للبحث عن أفضل سبل السداد، لا سيما التقسيط، لضمان أفضل ربح، أما الساكن أو الباحث عن سكن فيسدد السعر كاملاً، والتقسيط متاح إذا رغب فى ذلك، حسب «نجيب»، «التقسيط عامة وضع طبيعى، خصوصاً للناس اللى عندهم دخل ثابت كل شهر من أرض أو عمل أو معاش، سواء مواطن عادى أو متوسط الحال»، التقسيط العقارى أمر متعارف عليه منذ زمن بعيد «السداد على مراحل وتسهيلات كان موجوداً على الأراضى والصحارى من خلال إغراءات متعددة للمشترى».

10 أعوام متواصلة من العمل فى التسويق العقارى، الحال فى زيادة ونقصان، لذا كان أمامه حل من اثنين؛ التخلى عن جزء من الأرباح أو تقديم المغريات للزبائن، «الشركات العقارية سواء إسكان أو استثمارية انتشرت بشكل كبير، فالمغريات التى تقدمها أى شركة هى التى تميزها عن سواها وتجذب المشترى إليها، ففى حالة عدم وجود سيولة مادية لدى الزبون، نوفر له البدائل».

{left_qoute_1}

البدائل غير متوافرة للأحياء وحدهم لكن الأموات أيضاً لهم نصيب من التقسيط، فالمدافن والمقابر لها نفس نظام القسط، للتيسير على المواطنين، لكن «علاء محمد»، صاحب شركة مدافن بأراضى السلام، أوجد لها دافعاً إنسانياً: «محل الدفن هى دار البقاء والشخص يبحث عن راحته الأخيرة قبل راحته فى الدنيا، وأى إنسان ليس لديه سكن سيبحث عن دفنة سوية»، «علاء» يقول إنه رغم انخفاض أسعار المدافن فإن نظام الأقساط يسير عليها مثل الوحدات السكنية: «أى حد خايف من الموت المفاجئ، يقتطع نحو 200 جنيه من راتبه شهرياً، وبكده يسدد ثمن المدفن أثناء حياته، واللى بيختلف حسب حجمه وسعته، التقسيط فى 22 متراً و32 متراً و42 متراً و60 متراً، وتبدأ من 20 ألف جنيه إلى 40 ألف جنيه، نصف المبلغ يدفع مقدماً والباقى على سنتين، ويحصل على مفتاح المدفن فى يده»، «معظم الناس موظفون يقسطون بالأجل» لهذه الأسباب راح «علاء» ينتظر ثمن المدفن كل شهر، لكن دون فوائد: «لأنه حرام أخد فوايد على مدفن فهو دار البقاء». البعد عن المشكلات والانقسام بين الأشقاء بسبب المدفن العائلى أو الجماعى دفع البعض إلى شراء مدفن مفرد: «لأنه موضوع حسّاس، أوقات بتبقى الجنازات شغالة، والإخوات بيتخانقوا على الميراث من المدافن أو المقابر».

«خلصنا من الخصومات طلع لنا التقسيط»، يقول «عادل بشير» الذى ينافس فى السوق بعروض مختلفة، مرة بتخفيض أسعار الأجهزة الرياضية، ومرة أخرى بمنح أطول فترة للتقسيط والسداد: «أسعار الأجهزة الرياضية تتراوح من 6 آلاف جنيه إلى 100 ألف جنيه»، باعتباره مدير الشركة فهو يتعامل مع وسطاء وتجار بالقطعة ومستهلك بعينه: «كل واحد منهم له نظام تقسيط وسداد مختلف».

الحالة الاقتصادية المتعثرة أو الخوف على المدخرات المالية دفع بعض المواطنين للتقسيط فى أدوات سعرها متوسط نوعاً ما، فيقول «عادل» الذى يتعامل مع العشرات يومياً: «معظم الناس تخاف من الأقساط بسبب الفوائد، الإقبال على المشاية وحمامات البخار والعجلة وكرسى المساج رفع من أسعارها قليلاً، وتسبب فى زيادة الأقساط»، الأقساط كانت سبباً فى زيادة عدد الزبائن بشركته التى أوشكت على الإفلاس تقريباً: «لما أقسط لـ10 عملاء غير لما أقسط لـ100 عميل، القسط يسهل على العملاء»، لم يبد «عادل» قلقه من نظام السداد: «أمضى كمبيالات وإيصالات على العملاء، وكل يوم عندى أرباح جديدة بسبب الثقة المتبادلة».

نفس الثقة منحها طلاب كلية الهندسة بجامعة المنصورة لـ«مجدى محمود»، الطالب الذى قرر استخدام التقسيط فى السداد من أجل التخفيف عن الطلاب بتنظيم رحلات أسبوعية لزملائه إلى شرم الشيخ والغردقة، «الطلاب معظمهم بيعمل جمعيات علشان يطلع رحلة لا تتكلف أكثر من 800 جنيه، لأن ثمنها يمثل عبئاً على الطالب وولى أمره، الذى لا يريد أن يتكلف أكثر من مصروف شهرى، ففكرت فى مساعدتهم بالطريقة دى».

200 جنيه بداية السداد بالقسط فى الرحلة الواحدة للفرد والجزء المتبقى بعد أسبوعين والأخير بعد القيام بالرحلة، نظام استفاد منه «مجدى» فى تكوين صداقات مع زملاء الجامعة، والترويح عن الطلاب الذين يعانون طوال العام فى محاضرات وامتحانات دورية: «النظام ده بدلاً من تقليل تمن الرحلة، لأنه بالطريقة دى سيقضى على هامش الربح بالنسبة لى»، الضمان الوحيد هو الإيصال الورقى: «وجود الثقة لا يغنى عن حفظ الحقوق عن طريق ضمانات ورقية وكمبيالات وشيكات».

الأزمات التى تواجه أولياء الأمور والطلاب يعانى منها القائمون على العام الدراسى، «خالد سعيد»، أحد القائمين على بيع ماكينات التصوير: «ماكينة تصوير الورق تمنها 100 ألف جنيه، اتفق مع المشترى أن يسدد 50% من الثمن والباقى على أقساط شهرية أو بعض الأحيان نصف شهرية حسب حالة المشترى»، «خالد» يتعامل بنظام القسط منذ بداية افتتاح شركتهم: «الضمان حال القسط صورة شخصية وصورة البطاقة ومحل الإقامة».

«العمرة بالتقسيط» أمر غريب فعلاً، لكنه حقق أحلام كثيرين، فرغم كونه طقساً دينياً كان يشار إليه أن من يؤديه يستطيع إليه سبيلاً، إلا أن «محسن فكرى» هاله ما رأى من دموع العجائز وكبار السن ممن يحرمون من هذا الطقس سنوياً لعدم قدرتهم على سداد ثمنه، ما دفعه إلى استشارة رجال الدين والرجوع إليهم: «العمرة حرام لو كانت بالاستدانة لكنها ما دامت بالقسط، أى يدفعها المعتمر من حر ماله، فمن حقه أن يسدد الثمن كلما سنحت الظروف». «استلم التأشيرة 50% قسط والباقى على 6 أشهر، كل أول شهر مبلغ مالى محدد»، يقول «محسن» الذى تسببت فكرته فى زيادة عدد المقبلين على العمرة هذا العام: «لأن سعرها يختلف حسب سعر الفنادق أو طريقة السفر برى أو بحرى أو جوى»، دور «محسن» كوسيط فى مسألة القسط يتلخص فى تقديم أوراق السداد مع الورق إلى الشركة السياحية التى تتولى تسفير المعتمرين: «الشركة تضمن حقها بهذه الطريقة وأيضاً أنا أضمن حقى».

الفوائد محرمة على أقساط العمرة، هكذا أكد «محسن»: «طبعاً لأنه طقس دينى لا يصح تقسيط ثمنه، والعملاء أنفسهم يلتزمون بسداد الأقساط لهذا السبب، فلا يتهربون من الوعود لأنهم سيسافرون إلى بيت الله الحرام».

الأطباء فى بعض الأحيان يلجأون إلى نفس الحيلة، التقسيط على شهور للتيسير على المرضى وحل مشكلاتهم، «د.أيمن رامز»، يجرى عمليات الليزك بالقسط، والسداد على 6 أشهر، ولبعض المرضى بالمجان: «العملية يصل سعرها فى بعض الأحيان إلى ألفى جنيه، للتيسير على المرضى من متوسطى الحال»، نظام جديد اتبعه طبيب العيون وبدأ معظم العيادات من حوله اتباع نفس النظام، «لأنه يزيد الإقبال ويخفف عن المرضى العبء المادى، لأن مهنتنا إنسانية فى النهاية».

أجبرت الأوضاع الاقتصادية المتردية وارتفاع أسعار السلع والمنتجات التجار على بيع خراف الأضاحى بالتقسيط، كما أدت نفس الأسباب الأسواق التجارية المتخصصة فى بيع الخضر والفاكهة للببيع بالتقسيط، وقال أحد المربين إن خراف الأضاحى «بالتقسيط» هذا العام، موضحاً أن «ثمن الخروف الواحد يتراوح بين ألفين و4 آلاف فيما لا يزيد راتب بعض الموظفين على 1500 جنيه».

ولفت محمد شرف، رئيس شعبة اللحوم بالغرفة التجارية بالقاهرة، إلى أن المواطن الذى يشترى بالتقسيط مضطراً للقبول بنوعية السلعة وسعرها المعروض لأنه يدرك أنه لا مجال أمامه سوى التقسيط لسد احتياجاته، ودخل دائرة التقسيط نوع آخر، حيث سجلت مبيعات الهواتف المحمولة رقماً كبيراً فى أسواق التقسيط حيث تستحوذ هذه الأجهزة على ما لا يقل عن 30 أو 40% من إجمالى المبيعات يومياً، كما يقول إيهاب سعيد رئيس شعبة المحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة أن الشباب يقبلون على شراء هواتف أسعارها مرتفعة.

وأوضح أن هناك شباباً يقترضون من أجل سداد مقدم ثمن الهاتف المحمول التى غالباً لا تقل عن 25% من كامل الثمن، لافتاً إلى أن المواطن المصرى محب بطبيعته للاستهلاك وبعيد إلى حد ما عن ثقافة الادخار. ووفقاً للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فقد بلغ إنفاق الأسر المصرية على الاتصالات نحو 2.5% من إجمالى إنفاقهم العام، وبمتوسط إنفاق قيمته 555.4 جنيه سنوياً، وترتفع هذه النسبة فى الحضر لتبلغ 3% بينما لا تتعدى 1.9% فى الريف.

وعلى نفس الصعيد أكد تجار الجملة للخضراوات والفواكه أنهم يبيعون بضائعهم لتجار التجزئة بالآجل أو التقسيط «إن تجار التجزئة يمثلون الحلقة الأكثر ربحاً مقارنة بتجار الجملة الذين لا يتجاوز ربحهم 10%، بينما يصل هامش الربح لدى تاجر التجزئة لـ40%». وقال يحيى السنى رئيس شعبة الخضر والفاكهة بالغرفة التجارية، إن البيع بالتقسط والآجل هو السمة الغالبة فى الأسواق حيث يتعامل التجار بما يسمى «الذمم» وهى تساوى البيع بالآجل، لافتاً إلى أن ذلك يكبد التجار خسائر طائلة لأنهم يشترون سلعة معرضة للتلف والإهدار لأسباب متعددة أهمها تقلبات المناخ، موضحاً أن تاجر الجملة يشترى المحصول من الفلاح جملة واحدة ثم يقوم بتوزيع المحصول على تجار التجزئة بالتقسيط، وقد يحدث تعثر للتجار نظراً للتقلبات الجوية أو مصادرة أو إهدار كبير للسلعة تنعكس جميعها على إغلاق المحل التجارى وإشهار الإفلاس. وقال إن خسائر القطاع الزراعى فى مصر من فاقد المحاصيل، تتجاوز 11 مليار جنيه سنوياً، ما يجعل فرص تسويق المنتجات الزراعية ضعيفة، فى ظل وجود عقبات أخرى، مثل افتقاد البنية التحتية، كمرافق التبريد والتعبئة، الأمر الذى يتسبب فى تلف المحاصيل وانخفاض كفاءة تسويقها، وأوضح أن معظم أسواق الجملة غير متخصصة، ويجرى فيها البيع بالجملة والتجزئة معاً، ما يؤدى إلى صياغة ضعيفة للأسعار، مضيفاً أن الحال فى أسواق الجملة غير متسق مع مواصفات أسواق الخضر والفواكه العالمية.

ويقول اللواء عفت عبدالعاطى، رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية للقاهرة، إن أهم القطاعات التى يتركز فيها البيع بالتقسيط هى العقارات والسيارات، حيث تحتل النسبة الكبرى فى عمليات الإقراض، وأشار إلى أن غياب السيولة فى السوق المحلية وتراجع الطلب على السيارات هى التى تسببت فى اللجوء إلى نظام البيع بالتقسيط، ولفت إلى أن هناك عدة أسباب دفعت غالبية المشترين إلى هذا النظام، أولها الاعتماد على نظام التقسيط البنكى ووجود منافسة شرسة بين البنوك المحلية فى قروض السيارات التى تعلن عنها البنوك بشكل مستمر، وأضاف أنه لا بديل عن دور البنوك فى منظومة تجارة السيارات، معتبراً أنه بمجرد تحرك السوق مجدداً سينتعش البيع الفورى الكاش. وأكد أن سوق التقسيط فى قطاع السيارات تشهد نمواً جيداً، على الرغم من ارتفاع تعثر التحصيل وتراجع السداد، إذ تتراوح نسبة تعثر السداد بين 20 و30%.

ومن جهته لفت المهندس محسن يحيى مقاول عقارى باتحاد المقاولين، إلى أن تضخم الأسعار فى قطاع العقارات أدى إلى زيادة البيع بالتقسيط، وهو ما ساهم فى نمو العديد من المنشآت الصغيرة فى سوق العقارات مما أدى إلى اللجوء لنظام التقسيط «دخلاء المهنة» وأغلبهم يعمل بعيداً عن أعين الرقابة، حيث يستغلون حاجة المواطنين إلى المال بشكل كبير إذ من الصعب أن يتحمل المقترض فوائد تصل فى بعض الأحيان إلى 40% من جانب البنوك، فإن التيسيرات التى تمنحها هذه المنشآت الصغيرة للعملاء وسعت من آمالها فى السوق واعتمد المواطن عليها اعتماداً كلياً.