نقيب المحامين يرفض تصريحات رئيس وزراء الكيان المحتل حول معبر رفح: تضليل للرأي للعالم
نقيب المحامين يرفض تصريحات رئيس وزراء الكيان المحتل حول معبر رفح: تضليل للرأي للعالم
أعرب عبدالحليم علام، نقيب محامي مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب، عن رفضه القاطع واستنكاره الشديد للتصريحات الأخيرة الصادرة عن رئيس وزراء الكيان المحتل بشأن معبر رفح، معتبرا إياها اتهامات باطلة بحق الدولة المصرية، ومحاولة مكشوفة لتضليل الرأي العام الدولي عبر طرح سيناريو التهجير القسري للفلسطينيين إلى سيناء.
سيناريو التهجير القسري للفلسطينيين
قال علام في بيان له قبل قليل: أعرب، بصفتي نقيبًا لمحامي مصر ورئيسا لاتحاد المحامين العرب، عن رفضي القاطع واستنكاري الشديد للتصريحات الأخيرة الصادرة عن رئيس وزراء الكيان المحتل، والتي تضمنت اتهامات باطلة بحق الدولة المصرية، ومحاولة مكشوفة لتضليل الرأي العام الدولي عبر طرح سيناريو التهجير القسري للفلسطينيين إلى سيناء عبر معبر رفح.
وأضاف أن ما ورد على لسان نتنياهو لا يعد مجرد سقطة سياسية جديدة فحسب، بل يمثل اعتداء صارخا على مبادئ القانون الدولي، وانتهاكًا مباشرًا لأحكام اتفاقيات جنيف الأربع، خاصة النصوص المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، والتي تحظر بشكل قاطع النقل القسري أو الترحيل الجماعي للسكان من أراضيهم المحتلة.
ولفت إلى أن الإصرار الإسرائيلي على التلويح بخيار التهجير يشكل جريمة حرب مكتملة الأركان، فضلًا عن كونه جريمة ضد الإنسانية وفق النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وهو ما يستوجب إخضاع المسؤولين الإسرائيليين للمساءلة الجنائية الدولية.
وأوضح أن محاولة تحميل مصر مسؤولية مزعومة عن الوضع في غزة تمثل ادعاءً باطلًا ومصادمة لمبدأ السيادة الوطنية المقرر في ميثاق الأمم المتحدة، وتكشف عن محاولة بائسة للتغطية على الفشل السياسي والعسكري لحكومة الاحتلال، وتنصلها من مسؤولياتها القانونية كقوة احتلال بموجب القانون الدولي.
مخطط تصفية القضية الفلسطينية
وقال إن مصر، التي قدّمت آلاف الشهداء دفاعًا عن فلسطين، لم ولن تسمح بأن تكون بوابة لأي تهجير، أو طرفًا في أي مخطط لتصفية القضية الفلسطينية، وهو موقف يتسق تمامًا مع ثوابت الدولة المصرية، ومع مبادئ القانون الدولي التي تحظر المساس بهوية الأرض أو تفريغها من سكانها الأصليين.
وأضاف البيان: إذ أعلن دعمي الكامل للموقف الرسمي للدولة المصرية وقيادتها السياسية، فإنني أدعو إلى تبني مسارات قانونية دولية عبر تقديم مذكرات إلى الأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، والمحكمة الجنائية الدولية، لمساءلة حكومة الاحتلال عن جرائمها، والتصدي لكل محاولات شرعنة التهجير أو فرض وقائع جديدة بالقوة.
ودعا المنظمات الحقوقية الدولية ونقابات المحامين حول العالم إلى الانضمام في جبهة قانونية موحدة، لفضح هذه الممارسات الإجرامية، وتأكيد أن التهجير القسري، وقتل المدنيين، وتجويع الشعوب، هي جرائم لا تسقط بالتقادم، وأن الإفلات من العقاب لن يدوم.
وختامًا، جدد التأكيد أن مصر ستظل صمام أمان المنطقة، والمدافع الأول عن الحقوق الفلسطينية، وأن محاولات النيل من دورها التاريخي والقانوني والسياسي ستبوء جميعها بالفشل.
