قانون الضمان الاجتماعي يدخل حيز التنفيذ: دعم موجه للفئات الأكثر احتياجًا
قانون الضمان الاجتماعي يدخل حيز التنفيذ: دعم موجه للفئات الأكثر احتياجًا
- قانون الضمان الاجتماعي
- الدعم النقدي للفئات الفقيرة
- وزارة التضامن الاجتماعي
- مجلس النواب
- برنامج تكافل وكرامة
دخل قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي حيز التنفيذ رسميًا من قبل الجهات المختصة بالدولة، بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على التصديق عليه ونشره في الجريدة الرسمية.
ويتميز القانون الجديد بأنه يقدم لأول مرة في التشريعات المصرية تعريفًا دقيقًا لمفهوم الفقر، ويعرفه بأنه «الحرمان الشديد من الاحتياجات الإنسانية الأساسية مثل الغذاء والشراب والمسكن والملبس، بالإضافة إلى الخدمات الصحية والتعليمية ووسائل المواصلات والمرافق الأساسية والبيانات والمعلومات»
وأكد النائب ياسرعمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اهتمام الدولة المصرية بتحقيق شبكة للأمان الاجتماعي لجميع المصريين، ووضع أولوية قصوى للفئات المهمشة وأصجاب الإعاقة والمسنين والأيتام، وذلك من خلال إصدار عددا من القوانين المهمة، بينها قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي والذي يستهدف في المقام الأول حماية الأسر الأكثر فقرا.
حالات تستحق الحصول على الدعم النقدي
وأشار في تصريحات صحفية لـ«الوطن» إلى أن القانون حدد الحالات التي تستحق الحصول على الدعم النقدي المشروط، إذ يصرف للأسر الفقيرة سواء التي ليس لديها أولاد أو التى لديها أولاد لا يجاوز عمرهم 26 سنة أو حتى انتهاء دراستهم الجامعية، شريطة صرف هذه المساعدات بحد أقصى لاثنين من الأولاد في الأسرة الواحدة.
وأوضح أن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي ألزم الوزير المعني بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال 6 أشهر، وهذا يعنى الاقتراب من موعد صدورها منتصف أكتوبر المقبل، وعليه يجرى إلغاء العمل بقانون الضمان الاجتماعي الصادر في عام 2010، ويستمر المستفيدون وفقا لأحكام القانونين المشار إليهما بالفقرة الأولى من هذه المادة والقرارات المنفذة لهما، من بينهم المستفيدون من برنامج تكافل وكرامة، في الاحتفاظ بالمزايا المقررة لهم بموجبها، وذلك لحين توفيق أوضاعهم، وفقا لأحكــام القانون المرافق ولائحته التنفيذية، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بها، ويجوز مــد هذه المدة لمدة واحدة مماثلة بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المعنى بشئون التضامن الاجتماعى.
5 فئات تكفلها الدولة بالدعم النقدي
ووفقا للقانون الجديد يُصرف الدعم النقدى المشروط (تكافل) لخمس فئات، «الأسرة المعالة، وأسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي، وأسرة المجند، والأسرة مهجورة العائل، والأسرة الفقيرة من غير الأسر الواردة بالبنود السابقة».
