وزيرة التخطيط: وثيقة سياسة ملكية الدولة تطرح بدائل متعددة لإدارة الأصول
وزيرة التخطيط: وثيقة سياسة ملكية الدولة تطرح بدائل متعددة لإدارة الأصول
أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تمثل إطارًا استراتيجيًا لإعادة تعريف دور الدولة في النشاط الاقتصادي، من خلال تحديد المجالات التي تستمر الدولة في التواجد بها وتلك التي تنسحب منها أو تعيد هيكلتها وفقًا لأولويات التنمية.
وأوضحت المشاط في كلمتها خلال مراسم إطلاق فعالية السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الوثيقة حددت عدة بدائل لإدارة الأصول والأنشطة الاقتصادية، تشمل نقل الأصول إلى الصندوق السيادي، التخارج الكلي أو الجزئي، إعادة توجيه النشاط أو تغيير مورده، الاحتفاظ بالملكية مع الإدارة، أو الدمج وإعادة الهيكلة.
وأضافت الوزيرة أن هذه البدائل جميعها متاحة بما يضمن تحقيق الاستفادة القصوى من الأصول العامة، مع تعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني وجذب المزيد من الاستثمارات.
أشارت إلى أن هناك جهات مختصة ستقوم بمتابعة التنفيذ وتقديم التوصيات، من بينها وحدة الشركات المملوكة للدولة الصادرة بقانون من مجلس النواب، بالإضافة إلى وحدة الطروحات والصندوق السيادي.
