«المشاط»: برنامج «soft landing» يسهل انتقال الشركات الدولية للاستثمار في مصر
«المشاط»: برنامج «soft landing» يسهل انتقال الشركات الدولية للاستثمار في مصر
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في منتدى التكنولوجيا المالية لعام 2025 الذي يُعقد تحت شعار «التشريع لتعزيز النمو والتمويل» الذي تنظمه الهيئة العامة للرقابة المالية، بحضور الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأوضحت أنه رغم التحديات المتتابعة بالاقتصاد المصري في السنوات الأخيرة، شهد قطاع التكنولوجيا المالية في مصر نمواً غير مسبوق، حيث ارتفع عدد شركات التكنولوجيا المالية بأكثر من خمسة أضعاف خلال الخمس سنوات الماضية، في دلالة واضحة على تسارع الابتكار في الخدمات المالية، وزيادة الطلب على حلول تكنولوجية تسهم في الشمول المالي والوصول إلى شرائح أوسع من المجتمع ليرتفع معدل الشمول المالي إلى ما يقارب 75% بنهاية العام الماضي.
شهادة تصنيف الشركة الناشئة
وتطرقت «المشاط» إلى المجموعة الوزارية لريادة الأعمال التي تم إنشائها بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء، برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وبعضوية جميع الوزراء والجهات المعنية، بهدف تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال على تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة، بما يسهم في خلق فرص عمل لائقة، مضيفة أنه منذ تشكيلها، قامت المجموعة الوزارية بالعمل مع مجتمع الشركات الناشئة بشكل تشاركي وحسب أفضل الممارسات الدولية وتم تشكيل مجموعات عمل تضم ممثلين عن مجتمع ريادة الأعمال من مؤسسي الشركات الناشئة، والمستثمرين، والجهات الداعمة، وأعضاء المجالس النيابية، والمجتمع المدني.
إطلاق منصة إلكترونية لتسجيل وترخيص الشركات الناشئة
وأوضحت أنه كان من الضروري وضع تعريف موحّد للشركات الناشئة، يتيح توجيه الموارد الحكومية بكفاءة ويضمن وصول السياسات والحوافز للمستفيدين الفعليين، وقد تم بالفعل اعتماد تعريف للشركات الناشئة وتطوير «شهادة تصنيف الشركة الناشئة»، التي تُمنح للشركات الملتزمة بالمعايير المحددة، بما يُسهّل وصولها إلى التمويل والأسواق، ويُشكّل خطوة تنفيذية رئيسية نحو تفعيل ميثاق الشركات الناشئة في مصر،
وذكرت «المشاط» أنه تم تصميم برنامج لدعم الشركات الناشئة في مرحلة النضوج، أي تلك التي اجتذبت مستويات متقدمة من التمويل، من خلال إجراءات تُسهّل توسعها إلى أسواق إقليمية ودولية. كما تشمل برنامج «soft landing» لتيسير انتقال الشركات الدولية الراغبة في العمل داخل السوق المصري، مع توفير بيئة تنظيمية وتجارية داعمة، مضيفة أنه قد تم تنفيذ كل هذه الجهود من خلال عمل مستمر ودؤوب.
وقالت، إن أهمية التكنولوجيا المالية تكمن في قدرتها على إعادة تعريف علاقة الأفراد والمؤسسات بالقطاع المالي المصرفي وغير المصرفي، وتسريع التحول الرقمي، وتعزيز الشفافية، وتوسيع قاعدة المستفيدين، لا سيما في المناطق المهمشة أو غير المخدومة، كما تلعب التكنولوجيا المالية دورًاِ محوريًا في جذب التمويل الدولي للقطاع الخاص، حيث تؤكد البيانات أن حوالي 41% من التمويل التنموي في مصر يتم توجيهه عبر المؤسسات المالية الوسيطة.
