وزير الاستثمار يوضح محاور تقرير جاهزية بيئة الأعمال
وزير الاستثمار يوضح محاور تقرير جاهزية بيئة الأعمال
قال حسن الخطيب، وزير الاستثمار، إن تقرير جاهزية بيئة الأعمال يعتمد على رصد وقياس سهولة أداء الأعمال وفق 3 ركائز أساسية تشمل الإطار التشريعي والتنظيمي، وتوافر وجودة الخدمات العامة والتحول الرقمي، والكفاءة التشغيلية من حيث الوقت والتكلفة.
وأوضح الوزير، خلال كلمته في إحدى جلسات السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن التقرير يتناول 10 موضوعات رئيسية تشكل دورة حياة الشركات، بدءًا من تأسيس الشركة والدخول للأعمال، مرورًا بتحديد موقعها وتشغيلها وتوسيع أنشطتها، وصولًا إلى المنافسة في السوق، العمالة، الخدمات المالية، التجارة الدولية، الضرائب، تسوية المنازعات، خدمات المرافق العامة، وأخيرًا إغلاق الشركة.
وأضاف أن العمل على إعداد التقرير استمر 5 أشهر بتكليف من رئيس الوزراء، حيث عُقدت اجتماعات موسعة شارك فيها ممثلون عن قطاع الأعمال إلى جانب الجهات الحكومية، مشيرًا إلى أنه تم الاعتماد على استقصاءات شملت أكثر من 1900 سؤال لضمان دقة وموضوعية النتائج.
وأكد وزير الاستثمار أن التقرير يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتحسين بيئة الاستثمار بما يتماشى مع أهداف الدولة في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
