وزير الاستثمار: منصة الكيانات الاقتصادية نقلة نوعية في بيئة الاستثمار بمصر

قال حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إنّه جرى رصد كل التحديات التي تواجه الاستثمارات، والبدء بضريبة صندوق التدريب والتأهيل والذي كانت نسبته 1% بأثر رجعي وتم إلغاؤها، وكان هناك عبء آخر، وهو المساهمة التكافلية، إذ جرت دراسة تأثيرها على منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأضاف في كلمته خلال مراسم إطلاق فعالية السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء: «وصلنا إلى الدراسات الاكتوارية المطلوبة والحل الذي نريد الوصول إليه، ويتبقى التعديل الدستوري والقانوني في انتظار البرلمان، وهو ما يحدث انفراجة ووضوح وعدالة في تنفيذ هذه الضريبة التي تفرض على كل الشركات».

وتابع: «رصدنا بدقة غير مسبوقة حجم الأعباء والرسوم التي تفرضها كل جهات الدولة، وهذا بداية الحل، إذ نعمل على أن نضمن هذه الأعباء والرسوم كلها على منصات إلكترونية، فنحن لا نريد أي تعامل بين المستثمر وهذه الجهات، من أجل حوكمة الإجراءات، وبدأنا الحديث عن 5 إجراءات تحصل هذه الأعباء والرسوم مثل هيئة الاستثمار وهيئة التنمية السياحية وهيئة التنمية الصناعية ومرفق الاتصالات وهيئة المجتمعات العمرانية، بحيث نصوب الإدارة المالية للدولة وهذا ملف صعب جدا، حدثت فيه تراكمات امتدت لـ20 سنة، ولكن اليوم باتت الصورة أكثر وضوحا في كيفية التعامل معها».

التحول الرقمي يؤدي لحدوث طفرة كبيرة في جهود زيادة الاستثمار

وأردف أنّ التحول الرقمي أمر مهم للغاية حتى تحدث طفرة كبيرة في عمل الحكومة وجهود زيادة الاستثمار، إذ جرى تفعيل نصة التراخيص التي تطرح 389 ترخيصا يمكن دفعها عبر هذه المنصة، وكل ذلك حتى لا يتعامل المستثمر مع الجهات المختلفة ولكن مع المنصات الإلكترونية.

وأوضح: «منصة التراخيص ليست حلمنا بل نبني المنصة الأكبر وهي منصة الكيانات الاقتصادية ونتعاون فيها مع وزارة الاتصالات، وتنقل الدولة المصرية إلى مكان آخر أفضل، إذ سيتم ربط كل الوزارات والهيئات والتأسيس والإجراءات المختلفة بمنصة إلكترونية مختلفة».

• الاستثمار