خبير اقتصادي: «مراسي البحر الأحمر» يعكس ثقة رؤوس الأموال العربية في البيئة الاستثمارية بمصر

قال الدكتور علي عبدالحكيم الطحاوي، المتخصص بالشؤون السياسية والاقتصادية، إن توقيع اتفاقية تنمية مشروع مراسي البحر الأحمر على مساحة 10 ملايين متر مربع باستثمارات تقدر بنحو 900 مليار جنيه يمثل نقلة نوعية في مسار الاستثمار السياحي والعقاري بمصر، ليس فقط من حيث الحجم الكبير للصفقة، وإنما أيضًا من حيث أهميتها الاستراتيجية للاقتصاد المصري، فنحن أمام مشروع يعد الأكبر من نوعه في منطقة البحر الأحمر، إذ يجمع بين السياحة الفندقية والخدمات الترفيهية والاستثمارات العقارية المتطورة؛ بما يعكس توجه الدولة لتعزيز مكانة مصر كوجهة عالمية للسياحة والاستثمار في آن واحد.

الإصلاحات الاقتصادية والبنية التحتية مهدت لمشروع مراسي البحر الأحمر

وأوضح الطحاوي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن هذه الصفقة تجسد ثقة رؤوس الأموال العربية في البيئة الاستثمارية المصرية الحالية خاصة مع دعم السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي وفي ظل الإصلاحات الاقتصادية والبنية التحتية التي مهدت لجذب مثل هذه المشروعات العملاقة، كما أنها تعكس تحالفًا اقتصاديًا مصريًا-عربيًا يضيف بعدًا استراتيجيًا للتعاون الإقليمي، ويعزز من قدرة مصر على الاستفادة من موقعها الجغرافي الفريد على البحر الأحمر الذي يعتبر من أهم المقاصد السياحية في العالم من الناحية الاقتصادية، المشروع يوفر مئات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

وأشار إلى أن ذلك أيضا يدعم ميزان المدفوعات عبر جذب مزيد من التدفقات الدولارية من قطاع السياحة، ومن الناحية التنموية فإن هذا المشروع يغير وجه المنطقة بالكامل عبر إنشاء بنية تحتية متكاملة تسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المساندة بما في ذلك النقل والخدمات اللوجستية.

وأكد الطحاوي، أن أهمية الصفقة تكمن أيضًا في رسالتها للخارج، وهي أن مصر قادرة على استضافة استثمارات بمثل هذا الحجم الضخم، وتملك القدرة المؤسسية والبشرية على إنجاحها، وبالتالي فهي ليست مجرد مشروع عقاري أو سياحي؛ بل خطوة تعكس ثقة متبادلة وشراكة طويلة الأمد بين مصر وأكبر الكيانات الاستثمارية العربية ما يرسخ موقع مصر كلاعب رئيسي في خريطة الاستثمار الإقليمي والدولي.

• مشروع مراسي البحر الأحمر
• صفقة البحر الأحمر
• الإصلاحات الاقتصادية
• الاستثمارات
• دعم ميزان المدفوعات
• التدفقات الدولارية