«الإفتاء» توضح حكم شراء السلع وبيعها بالتقسيط: جائز بشرط
«الإفتاء» توضح حكم شراء السلع وبيعها بالتقسيط: جائز بشرط
أكدت دار الإفتاء، في فتوى لها، أن شراء السلع وبيعها بنظام التقسيط جائز شرعا، ولا حرج فيه، طالما تم الاتفاق بين الطرفين على الثمن بشكل محدد ونهائي، سواء كان الثمن نقدا أو مؤجلا على أقساط معلومة، دون أن يطرأ عليه زيادة بعد الاتفاق.
حكم شراء السلع
وأوضحت الدار في إجابة سؤال لها حول حكم شراء السلع وبيعها بالتقسيط، أن بيع التقسيط يعد من صور البيع المعاصرة التي تدخل تحت القاعدة الفقهية القائلة: «الأصل في المعاملات الإباحة ما لم يرد نص بالتحريم»، مشيرة إلى أن تحديد الثمن مقدمًا بين البائع والمشتري، ووضوح قيمة الأقساط وعددها ومدتها، هو ما يجعل العقد صحيحا ومشروعا.
وشددت الفتوى على أن التحريم يقع فقط في حال اشتراط فوائد إضافية أو غرامات تأخير عند تعثر السداد، لأن ذلك يدخل في باب الربا المحرم، أما إذا التزم الطرفان بالعقد المتفق عليه منذ البداية، فإن البيع يكون صحيحا ويجوز التعامل به دون أي شبهة شرعية.
كما أشارت دار الإفتاء إلى أن نظام التقسيط يحقق مصلحة كبيرة للناس، خاصة محدودي الدخل الذين قد لا يستطيعون شراء بعض السلع نقدا، فيتيح لهم هذا النظام تيسير احتياجاتهم دون الدخول في معاملات محرمة.
وأكدت الدار ضرورة توثيق العقود بين البائع والمشتري بشكل واضح يضمن حقوق الطرفين، ويجنب الخلافات المستقبلية، مشيرة إلى أن الشريعة الإسلامية قائمة على التيسير ورفع الحرج عن الناس، مع الحفاظ في الوقت نفسه على الضوابط الشرعية في المعاملات.
