7 مجالات في القطاع الخاص تحظى بدعم الشركاء الدوليين.. بينها «تحسين بيئة العمل»
7 مجالات في القطاع الخاص تحظى بدعم الشركاء الدوليين.. بينها «تحسين بيئة العمل»
أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنّ تمويل مشروعات الدعم الفني الموجهة للقطاع الخاص من شركاء التنمية الدوليين، يعد رافد أساسي لتعزيز قدرات القطاع الحيوي، ويمثل دعم لضمان استدامة نموه، وتطوير بيئة الأعمال وفق أفضل الممارسات العالمية.
وقال المركز في تدوينه نشرت عبر حسابه على «فيس بوك»، أنّ التعاون يتيح حزمة من الأدوات والمعارف والخبرات الفنية التي تُمكّن مؤسسات القطاع الخاص من مواكبة التحولات الاقتصادية، وتحقيق تنافسية أعلى، وتسعى للمساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية الوطنية.
مجالات تحظى بدعم شركاء التنمية الدوليين
ولفت مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إلى أنّ قيمة الدعم الفني والاستشاري للقطاع الخاص من شركاء التنمية الدوليين تقدر بنحو 228 مليون دولار، مشيرة إلى تنوع المجالات التي تحظى بدعم شركاء التنمية الدوليين حسب القطاعات المستفيدة كما يلي.
- 18.4% المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
- 14.5% الكهرباء والطاقة المتجددة.
- 7.4% رفع كفاءة رأس المال البشري.
- 4.1% تحسين بيئة العمل وتعزيز التنافسية.
- 51.1% تمكين المرأة والشمول المالي.
- 10% التحول الأخضر.
- 5.4 % الخدمات المالية.
الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل
وأشار معلومات الوزراء إلى أنّ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالتعاون مع الوزرات المعنية والمؤسسات المحلية والدولية أطلقت «الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر» في مارس 2025، بهدف سد الفجوة التمويلية وتعزيز تدفق الموارد للقطاعات ذات الأولوية. وعليه، حققت الدولة تقدمًا نوعيًّا في تشجيع مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية المستدامة، عبر تفعيل آليات التمويل المبتكر وتوسيع الشراكات مع مؤسسات التمويل الدولية.
