أستاذ قانون: فرنسا تواجه أزمة برلمانية وليست مؤسساتية.. وماكرون سيكمل ولايته

قال الدكتور مجيد بودن، أستاذ القانون الدولي والباحث السياسي، إن استقالة ثالث رئيس وزراء فرنسي خلال عام واحد، والرابع في الولاية الثانية للرئيس إيمانويل ماكرون، تعكس عمق الأزمة داخل البرلمان الفرنسي، لكنها لا تعني وجود أزمة مؤسساتية.

البرلمان الفرنسي منقسم وخطر سياسي يلوح في الأفق

وعلّق «بودن» في مقابلة مع قناة «القاهرة الإخبارية» من باريس، على خطاب فرانسوا بايرو أمام البرلمان قبل جلسة التصويت، والذي حذّر فيه من أن البلاد «تواجه خطرًا»، قائلاً: «بايرو كان يدرك تمامًا أن تركيبة البرلمان الحالية، المكونة من أطياف سياسية متعددة، لا تسمح بوجود أغلبية مطلقة أو حتى أغلبية نسبية مستقرة، ولهذا رأى أن الاستقالة ستكون خطوة لتحميل الجميع مسؤولياتهم، خاصة في ظل غياب توافق على تمرير الميزانية».

وأضاف أن سقوط الحكومة لا يعني بالضرورة أن الحل يكمن في إسقاطها، بل إن الأزمة تكشف عن هشاشة النظام الحزبي داخل البرلمان، وليس خللًا في النظام السياسي بأكمله.

لا فراغ مؤسساتي في فرنسا

وأكد أن الوضع السياسي في فرنسا لا يعاني من فراغ مؤسساتي، مشيرًا إلى أن رئيس الجمهورية منتخب مباشرة من الشعب، ويملك الشرعية الدستورية لإكمال ولايته حتى عام 2027.

• فرنسا
• ماكرون