رسميا.. أول دعوى لوقف تنفيذ قانون الإيجار القديم أمام المحكمة الدستورية |عاجل
رسميا.. أول دعوى لوقف تنفيذ قانون الإيجار القديم أمام المحكمة الدستورية |عاجل
تلقت المحكمة الدستورية العليا، صباح اليوم، أول دعوى تطالب بعدم دستورية قانون الإيجار القديم المعدل رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
ولم يكن هذا هو النزاع القضائي الوحيد على وقف تنفيذ قانون الإيجار القديم الصادر في اغسطس 2025، بل قيدت منازعة تنفيذ في جدول المحكمة الدستورية برقم 32 لسنة 47 دستورية بتاريخ 28 أغسطس الماضي، والتي طالبت بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من النص فى مادته الثانية على أن «تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة 7 سنوات من تاريخ العمل به وذلك كله ما لم يتم التراضى على الإنهاء قبل ذلك»، لحين الفصل في هذه المنازعة.
يشار إلى أنّ هذا أول طعن دستورية يقام على قانون الإيجار القديم الصادر مؤخرا، والذي أثار جدلا كبيرا بين الملاك والمستأجرين بالنظام القديم، أما منازعة التنفيذ هي استشكال وقتي يطالب بوقف الحكم بعد صدورة ولا يعتبر دعوى مستقلة.
