قانون الإيجار القديم.. تعرف على إجراءات الحصول على وحدة سكنية بديلة بعد بدء التطبيق

كتب: سهيلة هاني

 قانون الإيجار القديم.. تعرف على إجراءات الحصول على وحدة سكنية بديلة بعد بدء التطبيق

قانون الإيجار القديم.. تعرف على إجراءات الحصول على وحدة سكنية بديلة بعد بدء التطبيق

بعد بدء تطبيق قانون الإيجار القديم رقم 6 لسنة 2022، اعتبارا من الأول من سبتمبر، تتوجه أنظار ملايين من المستأجرين إلى الوحدات البديلة التي أعلنت الحكومة توفيرها، كما أن القانون يحرص على تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في الوحدات المؤجرة لغير غرض السكن، مثل الوحدات الإدارية والتجارية والمهنية، وترصد السطور التالية إجراءات الحصول على وحدة سكنية بديلة بعد بدء تطبيق قانون الإيجار القديم.

إجراءات الحصول على وحدة سكنية بديلة

ونص قانون الإيجار القديم على ضرورة إخلاء هذه الوحدات خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ التطبيق، مع رفع القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويا، هذا القرار أثار تساؤلات عديدة حول مصير المستأجرين، خاصة أولئك الذين يعتمدون على هذه الوحدات كمصدر للسكن أو العمل.

وحددت وزارة الإسكان عددًا من الخطوات التي يجب اتباعها للحصول على وحدة بديلة:

- التسجيل الإلكتروني عبر الموقع الرسمي لوزارة الإسكان أو من خلال مكاتب البريد المخصصة لذلك، ضمن مشروعات الإسكان البديل أو الاجتماعي.

- تقديم ما يثبت انتهاء العلاقة الإيجارية أو الإخلاء القسري بسبب تطبيق القانون، مثل نسخة من عقد الإيجار القديم، أو مستند رسمي بالإخلاء.

- توضيح الحالة المعيشية والدخل الشهري، لتحديد أهلية المتقدم للحصول على وحدة ضمن الفئات المستحقة للدعم.

- انتظار مرحلة التخصيص، والتي تتم حسب الأولوية وعدد الوحدات المتاحة في المشروع القريب من محل الإقامة الأصلي.

- سداد مقدم الحجز، والالتزام بالأقساط وفقًا لنظام التمويل المعتمد في مشروعات الإسكان الاجتماعي أو البديل.

تطبيق قانون الإيجار القديم

ومن جانبها أكدت وزارة الإسكان والمرافق أنها تتابع تطبيق القانون الجديد بالتعاون مع المحافظات، وتركز على عدم الإضرار بالأسر البسيطة التي قد تتأثر بالإخلاء، مشيرة إلى أن الدولة حريصة على توفير سكن بديل آمن ولائق، كما أن قانون الإيجار القديم في ثوبه الجديد خطوة ضمن خطة أشمل لإعادة ضبط السوق العقاري، وتحقيق التوازن المطلوب بين حقوق المالك والمستأجر، بما يتماشى مع تطورات المجتمع والواقع الاقتصادي، دون إغفال البعد الاجتماعي والإنساني.