رصد تنفيذ أول حالة وفقا لقانون الإيجار القديم

وأكدت أبو القمصان أن هذه الآلية الجديدة تسهل وتسريع إجراءات استعادة العقارات بعد انتهاء مدة عقد الإيجار المحدد، وهو ما يختلف تماما عن شروط الإيجار القديم التي تتطلب شروطا إضافية للطرد مثل توافر شقة بديلة أو غلق الشقة لأكثر من سنة، أو مرور 7 سنوات على العلاقة الإيجارية.

وأشارت المحامية إلى موقفها الرافض لطرد المستأجر الأصلي وزوجته، معتبرة أن الطرد في هذه الحالة قد يكون غير دستوري، لكنها في الوقت ذاته تعارض توريث حقوق الإيجار للأبناء أو الورثة، مؤكدة أن قانون الإيجار الجديد يضع حدا صارما لفكرة الإيجار مدى الحياة، ويحول العلاقة بين المالك والمستأجر إلى عقد محدد المدة فقط.

وأوضحت نهاد أبو القمصان أن القانون الجديد قد أثبت فعاليته في القضاء على تأخر تنفيذ أوامر الطرد، حيث يتم إصدار الأمر مباشرة دون الحاجة إلى دعاوى قضائية طويلة، الأمر الذي رحب به عدد كبير من الملاك والمختصين في القطاع العقاري.

وفي ردها على بعض المحامين الذين يشككون في نفاذ القانون الجديد ورفض المحاكم للأوامر الصادرة عليه، قالت أبو القمصان: "هناك أوامر تم الموافقة عليها بالفعل من قبل المحاكم المختصة، ومنها الأمر الذي حصل عليه مكتبنا، مما يؤكد دخول القانون حيز التنفيذ بجدية".

ويعد قانون الإيجار الجديد خطوة إصلاحية هامة تهدف إلى إعادة التوازن في سوق العقارات بين حقوق الملاك وحماية المستأجرين، من خلال وضع ضوابط واضحة لعقود الإيجار وشروط الطرد، وهو ما من المتوقع أن يغير بشكل جذري مفهوم الإيجار في مصر.

• عقد الإيجار
• قانون الإيجار الجديد
• الإيجارات القديمة