المفوضية الأوروبية تلوّح بفرض عقوبات على وزراء إسرائيليين وتعليق الشراكة مع تل أبيب

قالت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية اليوم، إن المفوضية تدرس اقتراحًا بفرض مجموعة من العقوبات على وزراء إسرائيليين، فضلًا عن تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل بشكل جزئي، فيما يتعلق بالمسائل التجارية.

كيف تحركت المفوضية الأوروبية؟

وأضافت رئيسة المفوضية الأوروبية في خطاب أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورج، أنّ ما يحدث في غزة هزّ ضمير العالم، والاتحاد لا يمكنه أن يقف مشلولًا أمام كل ما يحدث، معترفة بوجود انقسامات داخل أوروبا، ومتعهدةً بأن المفوضية ستبذل ما في وسعها بشكل منفرد.

وكشف عن تعليق المفوضية دعمها لإسرائيل، ووقف جميع المدفوعات التي لن تؤثر على التعاون مع المجتمع المدني في تل أبيب، فضلًا عن اقتراحات بفرض عقوبات على عدد من الوزراء، بحسب «روسيا اليوم».

وينص تعليق الفصل التجاري من الاتفاقية على سحب التفضيلات التجارية للمنتجات الإسرائيلية لدخول سوق الاتحاد الأوروبي، وهو إجراء يتطلب تصويت أغلبية مؤهلة بين حكومات الاتحاد الأوروبي، وفق وثيقة خيارات أعدتها الخدمة الدبلوماسية للاتحاد في يوليو الماضي.

تعليق دعم إسرائيل

وأشارت إلى أنّ المفوضية ستعلّق دعمها الثنائي لإسرائيل، من دون أن يؤثر ذلك على التعاون مع المجتمع المدني الإسرائيلي ومركز «ياد فاشيم»، المخصص لإحياء ذكرى الهولوكوست.

وكانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت في وقت سابق تقييد وصول إسرائيل إلى برنامجها الرائد لتمويل الأبحاث، لكنها فشلت في حشد الدعم الكافي من الدول الأعضاء لهذه الخطوة، ويقول دبلوماسيون إنّ الموقف الألماني يُعدّ حاسمًا، إذ لم تُبدِ برلين حتى الآن قناعة بالاقتراح.

وأكدت فون دير لاين أنّ المفوضية ستنشئ الشهر المقبل مجموعة للمانحين من أجل فلسطين، بما في ذلك أداة خاصة لإعادة إعمار غزة.

ويُعتبر الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لإسرائيل، إذ يمثل نحو ثلث إجمالي تجارتها الدولية في السلع خلال العام الماضي.

ويُشترط لتحقيق الأغلبية المؤهلة موافقة 15 من أصل 27 دولة أعضاء، تمثل 65% من سكان الاتحاد الأوروبي، وهي عتبة يصعب بلوغها في ظل استمرار العواصم الأوروبية في تبني مواقف متباينة تجاه كيفية التعامل مع إسرائيل وغزة.