"التموين" تعلن تعميم استمارة تحديث البيانات في بورسعيد تمهيدا لإطلاق الكارت الموحد

الكارت الموحد بديلا عن بطاقة التموين

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، مع الدكتور عمرو طلعت وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في مقر وزارة التموين بالعاصمة الادارية.

وقال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن إطلاق استمارة تحديث بيانات التموين وإصدار الكارت الموحد للخدمات الحكومية يمثل خطوة جوهرية في مسار التحول الرقمي وتطوير منظومة الدعم، موضحا أن التجربة التي بدأت في محافظة بورسعيد، إذ جرى استخدام الكارت الموحد بديلاً عن بطاقة الأسرة التقليدية، وتمكن المواطنون من خلاله من الحصول على مختلف الخدمات التموينية، وصرف الخبز المدعوم، واستبدال نقاط الخبز، بالإضافة إلى خدمات أخرى.

وأشار إلى أن نجاح هذه التجربة شكّل دافعًا لتعميمها على نطاق أوسع في باقي محافظات الجمهورية، مؤكدًا أن الاستمارة الجديدة تتيح وتضمن وصول الدعم لمستحقيه طبقًا للبيانات الرسمية كما تتيح إضافة أسر جديدة على منظومة الدعم.

وأكد وزير التموين أن التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، برئاسة الدكتور عمرو طلعت، كان عاملًا حاسمًا في إنجاز هذا المشروع، مشيدًا بالدور الكبير لشركاء النجاح من مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

تحديث بيانات التموين وتطبيق الكارت الموحد

وشدد فاروق على أن الكارت الموحد سيسهم في تبسيط الإجراءات على المواطنين، وتوحيد قاعدة بيانات المستفيدين من الدعم العيني أو النقدي، فضلًا عن تعزيز الشفافية وكفاءة إدارة الموارد، لافتًا إلى أن الحكومة تسعى من خلال هذه الخطوة إلى ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بسهولة ويسر، وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد تعميم التجربة على مستوى الجمهورية بما يحقق مصلحة المواطن ويعزز من كفاءة الخدمات الحكومية.

من جانبه كشف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن بدء تعميم مشروع الكارت الموحد للخدمات الحكومية من محافظة بورسعيد، بعد نجاح التجربة التجريبية، مؤكدا أن المشروع يمثل خطوة استراتيجية لتيسير حصول المواطنين على جميع استحقاقاتهم وخدماتهم من خلال بطاقة واحدة.

وأوضح الوزير أن الكارت الموحد يتيح للمواطنين الحصول على مختلف الاستحقاقات العينية والنقدية من الدولة، سواء الدعم التمويني أو المرتبات أو المعاشات أو برامج الحماية الاجتماعية، على أن يمتد لاحقاً ليشمل الخدمات المقدمة من مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، مضيفا أن الكارت سيعمل أيضا كأداة للمدفوعات الإلكترونية، بما يتيح للمواطن استخدامه في تعاملاته المالية اليومية.

وأشار إلى أن عملية التسجيل للحصول على الكارت الموحد تجرى عبر عدة وسائل لتلبية احتياجات جميع فئات المجتمع، حيث يمكن تعبئة الاستمارة إلكترونياً من خلال منصة مصر الرقمية، مع إمكانية تصحيح البيانات المسجلة لدى أجهزة الدولة، أو عبر أكثر من 15 مكتب بريد في بورسعيد، حيث يقدم الموظفون الدعم المباشر للمواطنين في ملء البيانات، كما تم تخصيص الخط الساخن 15999 لمساعدة المستفيدين وتقديم الإرشادات اللازمة.

وبيّن الوزير أن الكارت سيكون مرتبطا بحساب مصرفي يفتح للمواطن في هيئة البريد المصري، ما يتيح تلقي الاستحقاقات المالية مباشرة عبر الحساب واستخدامها بواسطة الكارت، ما يضمن وسيلة آمنة وفعالة لإدارة المعاملات النقدية والعينية.

وأكد أن وزارتي الاتصالات والتموين، بالتعاون مع هيئة البريد والجهات المعنية، تعملان حاليا على وضع جدول زمني لتعميم المشروع تدريجياً في مختلف المحافظات، ليصبح الكارت وسيلة موحدة لحصول المواطنين على كل استحقاقاتهم وخدماتهم من الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص.