6 معايير لتقسيم المناطق السكنية في قانون الإيجار القديم
6 معايير لتقسيم المناطق السكنية في قانون الإيجار القديم
يشكل قانون الإيجار القديم أحد أبرز الملفات المرتبطة بقطاع العقارات في مصر، حيث يسعى إلى تحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين من خلال معايير واضحة لتقسيم المناطق السكنية، ويأتي إدراج المرافق والخدمات ضمن عناصر التقييم ليعكس أهمية البنية التحتية وجودة الخدمات العامة في تحديد طبيعة كل منطقة وقيمتها الفعلية.
كيفية تقسيم مناطق الإيجار القديم
وحول الحديث عن كيفية تقسيم مناطق الإيجار القديم، قال محمود الحديدي، المحامي والخبير القانوني، إن المادة الثالثة من القانون تنص على تشكيل لجان في كل محافظة، بقرار من المحافظ المختص، لتقسيم المناطق التي تضم وحدات مؤجرة لغرض السكن إلى متميزة، متوسطة، أو اقتصادية.
وأوضح في حديثه لـ«الوطن»، أنه يستند عمل هذه اللجان إلى مجموعة من المعايير، أبرزها:
موقع العقار وطبيعة الشارع.
مستوى البناء وجودة المواد المستخدمة.
متوسط مساحات الوحدات.
المرافق المتاحة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات.
شبكة الطرق ووسائل المواصلات.
الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية.
القيمة الإيجارية للعقارات المبنية وفق قانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008.
إنهاء أعمالها خلال 3 أشهر
كما نوه أنه تلتزم هذه اللجان بإنهاء أعمالها خلال 3 أشهر من بدء تنفيذ القانون، مع إمكانية التمديد لمرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، كما أن المرافق والخدمات تمثل عنصرًا جوهريًا في إعادة تصنيف المناطق، قائلًا: «منطقة تفتقر إلى بنية تحتية جيدة لا يمكن مساواتها بأخرى تتوافر فيها كل الخدمات، المرافق أساس لتقدير القيمة الحقيقية لأي عقار».
وأشار الحديدي، إلى أن هذا التوجه يسهم في تصحيح الفجوة بين القيمة الإيجارية الحالية والوضع الواقعي للمناطق، لكنه في الوقت ذاته يتطلب شفافية في عمل اللجان حتى لا تتحول عملية التصنيف إلى مجرد إجراء شكلي.
