وزير التجارة التونسي: دخلنا مرحلة تنموية جديدة ونتطلع لشراكة اقتصادية متقدمة مع مصر
وزير التجارة التونسي: دخلنا مرحلة تنموية جديدة ونتطلع لشراكة اقتصادية متقدمة مع مصر
قال سمير عبيد، وزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي، إن تونس دخلت مرحلة تنموية جديدة، تتسم بالعزم والثبات على تعزيز المكاسب الوطنية، عبر مواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وتهيئة مناخ أكثر جاذبية للاستثمار.
وأوضح عبيد، في كلمته خلال الملتقى الاقتصادي التونسي المصري المشترك، وعرضته قناة «إكسترا نيوز»، أن الحكومة التونسية اتخذت سلسلة من التدابير المحفزة لتحرير الاقتصاد من العراقيل البيروقراطية، ودفعه نحو مزيد من الانفتاح على الخارج.
وأشار إلى أن تونس أعدت إطارًا تشريعيًا واستثماريًا مشجعًا، يتضمن ضمانات وامتيازات جمركية وضريبية للمستثمرين، بالإضافة إلى إصلاحات شملت القطاع البنكي والجبائي، إلى جانب إصدار قوانين حديثة في مجالات المنافسة والأسعار، وتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأكد الوزير أن هذه الخطوات تستهدف تحسين مناخ الأعمال، وتعزيز تنافسية الاقتصاد التونسي، مشددًا على أن تطلعات بلاده لتحقيق معدلات نمو أفضل تعتمد على تنوع الاقتصاد، وكفاءة الموارد البشرية، وتطور البنية التحتية.
وأضاف عبيد: «أطلقنا إصلاحات بنيوية واسعة لتحسين بيئة الاستثمار، من بينها تبسيط الإجراءات الإدارية، وتفعيل مبدأ النافذة الموحدة عبر الهيئة العليا للاستثمار، بما يضمن وضوح الرؤية وسرعة اتخاذ القرار للمستثمرين المحليين والأجانب».
وفي السياق ذاته، أوضح أن تونس اعتمدت حوافز ضريبية ومالية لتشجيع المشروعات الواعدة، كما أطلقت مشاريع كبرى في مجالات النقل واللوجستيات والطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أن بلاده تعمل على مشروعات رائدة مثل الربط الكهربائي مع أوروبا، وإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر، استنادًا إلى الموقع الاستراتيجي لتونس باعتبارها «جسرًا اقتصاديًا بين إفريقيا وأوروبا».
وفيما يخص التبادل التجاري والتكامل الإقليمي، أكد عبيد أن تونس تسعى إلى توسيع شراكاتها مع الدول الشقيقة والصديقة، وتعمل على تحديث القوانين، وتطوير المواني والمناطق الحرة، بما يسهم في تعزيز انسياب السلع والخدمات وفتح آفاق واسعة أمام المنتجات الوطنية.
وختم الوزير التونسي بالتأكيد على أهمية تعزيز الاستثمارات المصرية في تونس، بالنظر إلى وجود مصالح استراتيجية مشتركة بين البلدين، قائلًا: «مصر وتونس طورتا قطاعات اقتصادية واعدة، وعلى رأسها صناعة مكونات السيارات، والأدوية، والصناعات الغذائية، وهي قطاعات يمكن أن تُشكّل منطلقًا حقيقيًا لشراكة اقتصادية قوية وفاعلة».
