الإفتاء: شراء الهاتف أو أي سلعة بالتقسيط جائز شرعا ولا يدخل في الربا
الإفتاء: شراء الهاتف أو أي سلعة بالتقسيط جائز شرعا ولا يدخل في الربا
أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحد المتابعين بشأن حكم شراء هاتف محمول بالتقسيط، وهل ذلك جائز شرعًا أم لا.
وقال شلبي، خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة «الناس»، إن البيع أو الشراء بالتقسيط أمر جائز شرعًا ولا حرج فيه، مشيرًا إلى أن الفقهاء يكادون يجمعون على جواز هذه المعاملة، بشرط أن يكون الثمن الكلي معلومًا وعدد الأقساط محددًا والسقف المالي الذي سيدفعه المشتري في النهاية واضحًا.
وأضاف أمين الفتوى أن هذا الحكم لا يقتصر على الهواتف المحمولة فقط، وإنما يسري على جميع السلع التي تُباع بالتقسيط، سواء كانت أجهزة أو سيارات أو غيرها، موضحًا أن وجود السلعة في العقد يخرج المعاملة من شبهة الربا.
وشدد شلبي على أن البيع بالتقسيط لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، مؤكدًا أن العبرة في ذلك بالوضوح والشفافية في تحديد الثمن والأقساط منذ بداية العقد.
