قال أشرف عبدالغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن التيسيرات الضريبية الأخيرة كان لها أثرًا إيجابيًا على أصحاب المهن، وخفضت الضرائب على الطبيب الذي يصل دخله السنوي إلى 20 مليون جنيه، من 5 ملايين و500 ألف جنيه إلى 300 ألف جنيه فقط وهذا يشجع أصحاب المهن سواء الأطباء أو المحامين وغيرهم.

وأضاف عبد الغني في تصريحات لـ«الوطن»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، قدم 10 مبادرات لتطوير المنظومة الصحية، منها مبادرة القضاء على قوائم الانتظار والعلاج علي نفقة الدولة، وأن الحكومة تسعى لتطوير المنظومة الصحية من خلال ثلاثة محاور، أولها تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل على 6 مراحل تكتمل بحلول عام 2032، والثاني، زيادة مخصصات الرعاية الصحية في موازنة الدولة إلى 617.9 مليار جنيه، وهي أعلى ميزانية على الإطلاق للرعاية الصحية.

مشاركة القطاع الخاص في المنظومة الصحية

وأضاف أن المحور الثالث يتمثل في السماح بمشاركة القطاع الخاص في المنظومة الصحية، حيث طرحت وزارة الصحة 40 مشروعا أمام القطاع الخاص تتعلق بتشغيل وإنشاء مستشفيات في عدد من المحافظات، وأن مشاركة القطاع الخاص في المنظومة الصحية تحقق 3 فوائد رئيسية، أولها تحسين جودة الخدمات الصحية، إذ يمكن للقطاع الخاص توفير أجهزة حديثة وتقنيات متقدمة ما يُسهم في تحسين كفاءة المنظومة الصحية.

زيادة القدرة الاستيعابية بالمنظومة الصحية

وأشار إلى أن الفائدة الثانية تتمثل في زيادة القدرة الاستيعابية إذ سيبني القطاع الخاص مراكز طبية جديدة ما يزيد من القدرة الاستيعابية للمنظومة الصحية ويقلل فترات الانتظار، وأن الفائدة الثالثة، هي تخفيف الأعباء عن الدولة، إذ يستطيع القطاع الخاص توفير جزء من الموارد المالية و البشرية اللازمة لتقديم الخدمات الصحية.

وأوضح أن هناك تحديات رئيسية، أولها ضمان جودة الخدمة الصحية، إذ يجب التأكد من أن القطاع الخاص يقدم خدمات صحية ذات جودة عالية ومطابقة للمعايير المهنية، وأن التحدي الثاني هو مراقبة الأسعار لضمان عدم استغلال المواطنين برفع أسعار الخدمات العلاجية دون مبرر، والثالث: توفير الكوادر الطبية المؤهلة للقطاع الطبي الحكومي ومنع القطاع الخاص من استنزاف الكوادر العاملة في القطاع الحكومي.