التخطيط والتعاون الدولي تستعرض تطور مسار الإصلاح الاقتصادي في مصر مع وفد مؤسسة ستاندارد آند بورز الدولية

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال اجتماعها مع وفد مؤسسة «ستاندارد آند بورز» الدولية للتصنيف الائتماني، تطورات مسار الإصلاح الاقتصادي في مصر والنتائج المحققة منذ إجراءات مارس 2024، وأكدت أن الاقتصاد المصري يسير بخطوات ثابتة نحو استكمال الإصلاحات الهيكلية وتحقيق التنمية الشاملة.

إطلاق «السردية الوطنية» للتحول للقطاعات الأعلى إنتاجية

وأوضحت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أن معدل النمو الاقتصادي سجل 4.2% خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2024 /2025، مقابل 2.4% في الفترة المماثلة، مدفوعًا بقطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، والسياحة، والصادرات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما تجاوزت معدلات النمو التوقعات الأولية.

كما أبرزت تسارع وتيرة الاستثمار الخاص الذي ارتفع بالأسعار الثابتة بنسبة 24.2% على أساس سنوي في الربع الثالث من العام المالي الماضي، ليصل إلى 142.8 مليار جنيه، مستحوذًا على 62.8% من إجمالي الاستثمارات المنفذة (باستثناء المخزون)، وللربع الثالث على التوالي يتجاوز الاستثمار العام.

مؤشرات النمو الاقتصادي للعام المالي 2024/ 2025

وأكدت «المشاط» استمرار جهود الحكومة في تمكين القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، مع التركيز على السياسات المالية والنقدية وحوكمة الاستثمارات العامة كركائز أساسية لاستقرار الاقتصاد الكلي، بجانب العمل على خفض الدين الخارجي وتعزيز استدامة الديون.

وتطرقت الوزيرة إلى إطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» التي تمثل إطارًا شاملًا يربط بين برنامج عمل الحكومة (2024/ 2025 – 2026/ 2027) ورؤية مصر 2030، بهدف التحول نحو القطاعات الأعلى إنتاجية والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية، والاستفادة من البنية التحتية المتطورة وإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد لتعزيز التنافسية وجذب الاستثمارات.

وأشارت «المشاط» إلى أن السردية الوطنية تُعد برنامجًا للإصلاح وأداة للترويج لركائز الاقتصاد المصري والفرص الاستثمارية الواعدة، مع إبراز البدائل التمويلية المتاحة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي، لافته لإعداد خطة تنمية اقتصادية واجتماعية لمدة ثلاث سنوات بدءًا من 2026/ 2027، في إطار موازنة متوسطة الأجل، لأول مرة في مصر.

• الإصلاح الاقتصادي
• التصنيف الائتماني
• النمو الاقتصادي
• الاستثمار الخاص
• التنمية الشاملة
• رؤية مصر 2030
• بيئة الأعمال
• السردية الوطنية
• استدامة الديون
• التنافسية
• القطاع الخاص
• الاستثمارات العامة
• الصادرات
• الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
• السياحة
• الصناعات التحويلية