بعد تعيينها في ألبانيا.. ما هي مهام أول وزيرة افتراضية بالذكاء الاصطناعي؟
بعد تعيينها في ألبانيا.. ما هي مهام أول وزيرة افتراضية بالذكاء الاصطناعي؟
شهد الذكاء الاصطناعي خلال الفترة الأخيرة، انتشارا واسعا في مختلف المجالات، لدرجة أن الحكومة الألبانية أعلنت إدخال «ديلا»، المساعدة الافتراضية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، إلى هياكلها الرسمية لتتولى مهام رقابية وإجرائية في ملف المناقصات العامة، لتصبح بمثابة أول «وزيرة رقمية»، في تجربة تهدف إلى تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، الأمر الذي أثار عدة تساؤلات عن المهام التي من المقرر أن تقوم بها.
المهام التي تقوم بها الوزيرة الافتراضية
مهام مختلفة من المقرر أن تقوم بها «دييلا» أول وزيرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومنها الإشراف على مشروعات التمويل العامة وضمان نزاهة العطاءات الحكومية، كما أن مهامها تتركز في ضمان أن تكون المناقصات العامة «خالية تمامًا من الفساد».
ومن ضمن المهام التي ستقوم بها وزيرة الذكاء الاصطناعي تقييم العطاءات وتوظيف الكفاءات من جميع أنحاء العالم، إذ يتولى الذكاء الاصطناعي هذا الأمر إلى جانب مكافحة المخاوف المزعومة من تحيز الإدارة وتصلبها.
وتواجه ألبانيا فسادا في الإدارة العامة، وخاصة في مجال المشتريات العامة، إذ يظهر استخدام «دييلا» كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي بكفاءة في الوظائف الحكومية.
وجرى إطلاق «ديلا» في مطلع العام الجاري بالتعاون مع شركة مايكروسوفت، كمساعد افتراضي على منصة الخدمات الإلكترونية الحكومية e-Albania، ومن ذلك الوقت قدمت الدعم لملايين المستخدمين في استخراج الوثائق الرسمية والتنقل عبر المنصة الرقمية، إذ ظهرت بشخصية افتراضية ترتدي الزي التقليدي الألباني، وفقا لوكالة «أسوشيتد برس».
تعد «ديلا» جزءا من مبادرة الوكالة الوطنية لمجتمع المعلومات (AKSHI - National Agency for Information Society)، التي تطور وتدير منصات المعلومات الحكومية مثل «e-Albania»، وهي المسؤولة عن التشغيل التكنولوجي والدعم الفني للبنى الرقمية.
جدل بسبب الإعلان عن الوزيرة الرقمية
ورغم حماس الحكومة للمشروع، أثار تعيين «ديلا» جدلاً واسعًا داخل الأوساط السياسية، إذ يأتي هذا التطور عقب فوز الحزب الاشتراكي بزعامة راما بولاية رابعة متتالية في انتخابات مايو الماضي، وذلك بحصوله على 83 مقعدا من أصل 140 في البرلمان.
وتزامن الإعلان عن الوزيرة الافتراضية مع تجديد الحزب الحاكم تعهده بقيادة ألبانيا نحو عضوية الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2027.
