احذره.. خطأ في الشيك البنكي يعرضك للحبس والغرامة
احذره.. خطأ في الشيك البنكي يعرضك للحبس والغرامة
تُعد الشيكات البنكية من أهم السندات التي يتم تداولها بين الشركات والتجار، وقد أحاطها القانون بالعديد من الضمانات حتى تؤدي وظيفتها باعتبارها تحل محل النقود وتكون واجبة الأداء فور المطالبة بها عند حلول موعد استحقاقها.
تعطيل إصدار الأحكام
ورتَّب القانون عقوبات صارمة على مصدر الشيك حال إنكاره التوقيع على الشيك أمام المحكمة حال المطالبة بقيمته وعدم وجود رصيد في الحساب المسحوب عليه في البنك، فالطعن بالتزوير على الشيكات على غير الحقيقة هي طريقة لتعطيل إصدار أحكام بالإدانة فيها والمماطلة في إعادة الحقوق لأصحابها.
عقوبة إنكار التوقيع
وفى هذه الحالة عاقب القانون المدين الذي يماطل ويدَّعي على خلاف الحقيقة أن التوقيع المنسوب إليه على الشيك ليس توقيعه فجعل الطعن بالتزوير مع علمه أن التوقيع توقيعه، جريمة جديدة استحدثها قانون التجارة الجديد الصادر برقم 17 لسنة 1999 وهي جريمة منفصلة وفقا لنص المادة 536 من قانون التجارة، والتي تنص على (يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز نصف قيمة الشيك أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ادعى بسوء نية تزوير شيك وحكم نهائيا بعدم صحة هذا الادعاء) .
