«التخطيط» تتيح السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية عبر الموقع الإلكتروني للوزارة

كتب: محمد متولي

«التخطيط» تتيح السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية عبر الموقع الإلكتروني للوزارة

«التخطيط» تتيح السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية عبر الموقع الإلكتروني للوزارة

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إتاحة «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل» عبر موقعها الإلكتروني ضمن حملة «شارك»، لإشراك الخبراء والباحثين والأكاديميين في تقديم الرؤى والملاحظات.

ولفتت إلى أن الموقع يوفر سبع خدمات رئيسية، تشمل الاطلاع على نبذة عن السردية، وتحميل عرض تقديمي ملخص، وتحميل الملخص التنفيذي، ومشاهدة فيديو إطلاق السردية، مع تحميل الفصول الخمسة بشكل مستقل، وكذا البحث في السردية عبر خاصية «شارك رأيك»، مع إرسال الملاحظات إلكترونيًا، مشيرة إلى أن الفصول الخمسة للسردية تتضمَّن، التالي:

1- استقرار الاقتصاد الكلي.

2- الاستثمار الأجنبي المباشر.

3- التنمية الصناعية والتجارة الخارجية.

4- كفاءة ومرونة سوق العمل.

5- التخطيط الإقليمي لتوطين التنمية الاقتصادية.

فيديو تعريفي لشرح طرق تصفح الفصول

وأطلقت الوزارة فيديو تعريفيًا لشرح طرق تصفح السردية الوطنية بالفصول وآليات المشاركة، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حرص الحكومة على النقاش المجتمعي والتفاعل البناء، مشيرة إلى عقد جلسات نقاشية متعددة خلال الفترة المقبلة مع الباحثين وخبراء الاقتصاد.

السردية الوطنية تم إطلاقها رسميًا يوم 7 سبتمبر 2025، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتمثل إطارًا تكامليًا يربط برنامج عمل الحكومة برؤية مصر 2030، مع التركيز على القطاعات الأعلى إنتاجية والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية، والاستفادة من البنية التحتية المتطورة.

وترتكز على البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية عبر ثلاثة محاور أساسية هو تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم التحول الأخضر، وتشمل أولوياتها قطاعات الصناعة التحويلية، السياحة، الزراعة، الطاقة والثروة المعدنية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتترجم السردية هذه الأولويات إلى مستهدفات كمية بحلول عام 2030 وما بعده حتى 2050، بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، ويحفز مشاركة القطاع الخاص، كما تأتي متسقة مع قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، وقانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022، بما يضمن كفاءة استخدام الموارد المحلية والأجنبية وتحقيق النمو الشامل والمستدام.