رئيس الوزراء يتابع الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الصحة
رئيس الوزراء يتابع الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الصحة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا لمتابعة الجهود المبذولة لطرح الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الصحة، وعددٍ من الملفات الخاصة بوزارة الصحة.
جاء ذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، وأحمد كجوك، وزير المالية، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعددٍ من المسؤولين المعنيين.
وأكد رئيس مجلس الوزراء الاهتمام الكبير، الذي تُوليه الدولة المصرية للنهوض بقطاع الصحة، بما يُؤدّي إلى مجتمع أكثر استقرارًا وقدرة على تحقيق التنمية المستدامة والشاملة، مُشددًا على ضرورة الاستفادة من إمكانات القطاع الخاص وخبراته في قطاع الخدمات الصحية، وتعزيز الفرص الاستثمارية المتاحة أمامه، وذلك في ضوء القوانين والتشريعات والإجراءات التي عملت عليها الدولة في سبيل تشجيع الاستثمار وإتاحة الفرص الاستثمارية في القطاعات الواعدة، ومنها قطاع الصحة.
إعداد الفرص الاستثمارية في قطاع الصحة
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنّ انعقاد هذا الاجتماع يأتي في ضوء ما تمّ التوافق عليه في اجتماعٍ سابقٍ بشأن إعداد الفرص الاستثمارية في قطاع الصحة؛ لطرحها على القطاع الخاص، بحيث تتوافر بها آليات واضحة للشراكة مع القطاع الخاص.
وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أنّه في ضوء اهتمام الدولة بقطاع الرعاية الصحية، والجهود التي تبذلها الحكومة في هذا القطاع، فضلًا عن دورها في تحفيز الاستثمار في مختلف القطاعات، تعمل الحكومة على إتاحة الكثير من الحوافز الاستثمارية وطرحها أمام القطاع الخاص؛ سعيًا لإقامة شراكات كبيرة في هذا الشأن، وقال: «هناك تنسيق مستمر مع الهيئة العامة للاستثمار لتفعيل منظومة متكاملة من الحوافز الاستثمارية المخصصة لقطاع الرعاية الصحية في مصر».
وفي هذا السياق، أوضح نائب رئيس الوزراء أنّ وزارة الصحة والسكان أعدت، بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، منظومة متكاملة من الحوافز الاستثمارية المخصّصة لقطاع الصحة تتيح الكثير من الفرص الاستثمارية في قطاع إنشاء وتشغيل المستشفيات بعدد من المحافظات، مؤكدًا أن هذه الحوافز تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار في القطاع الصحي.
اعتماد دليل الاستثمار الصحي
وأضاف الدكتور خالد عبد الغفار: اعتمدت وزارة الصحة في دليلها للاستثمار الصحي، نظامًا للنقاط Scoring System يتكون من عدد محدد من المعايير، تم تحديد لكل منها وزن نسبي دقيق، ويستخدم لاحتساب النسبة النهائية التي يحصل عليها المشروع الاستثماري الصحي، والتي تُحدد بناءً عليها الأولوية في تقديم الحوافز والدعم الحكومي.
وتم خلال الاجتماع، تأكيد أن تطبيق هذا النظام يعكس توجه الدولة نحو تعزيز الاستثمار المسؤول والمستدام في الرعاية الصحية، كي تُسهم في تحقيق الأثر الصحي والمجتمعي المستهدف، سواء من حيث زيادة التغطية الصحية، أو تقليل الفجوات الجغرافية، أو رفع كفاءة الخدمة وجودة الأداء.
وأكد وزير المالية أنّ الحكومة تحرص على تعزيز الشراكات الدولية مع مختلف الجهات لدعم جهود التغطية الصحية الشاملة لكل المواطنين، منوهًا بتحقيق الاستدامة المالية للنظام الصحي للتوسّع في تقديم الخدمات الصحية لجميع المواطنين.
