«العدل» تمنح بعض العاملين بالشركة الوطنية لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية صفة مأموري الضبط القضائي
«العدل» تمنح بعض العاملين بالشركة الوطنية لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية صفة مأموري الضبط القضائي
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزارة العدل رقم 5107 لسنة 2025، بشأن تخويل بعض العاملين بالشركة الوطنية لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك في العدد 206 تابع في 16 سبتمبر 2025.
وجاء في المادة الأولى من القرار، يخول الضباط العاملون بالشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع والإنتاج الحربي - الآتية أسماؤهم بعد، بصفاتهم الوظيفية - كل في دائرة اختصاصه - صفة مأمورى الضبط القضائي، وذلك إعمالا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة وتعديلاته، وهم:
وجاء في المادة الثانية من القرار، تلغى المادة الأولى من القرار رقــم 8407 لسنة 2020 الصادر بتاريخ 2020/11/24 بتخويل بعض الضباط العاملين بالشركات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية - صفة مأموري الضبط القضائي.
وجاء في المادة الثالثة من القرار، تسرى صفة مأموري الضبط القضائي المخولة بموجب المادة الأولى من القرار المائل حتى 31/8/2027.
وجاء في المادة الرابعة من القرار، ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية على نفقة الجهة طالبة القرار، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.