أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة أطلقت السردية الوطنية الاقتصادية بهدف صياغة خطة متكاملة للاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن هذه الخطة ستخضع لحوار مجتمعي واسع على مدى شهرين ونصف الشهر إلى ثلاثة أشهر، بمشاركة الخبراء والمعنيين بالشأن الاقتصادي، للوصول إلى صياغة نهائية تعكس رؤية واضحة لمستقبل الدولة.
وأوضح «مدبولي»، خلال لقائه اليوم مع عدد من رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية، أن الخطة تستهدف جميع القطاعات الرئيسية في الاقتصاد المصري، بما في ذلك الصناعة والزراعة والسياحة والاتصالات والتكنولوجيا والخدمات، مؤكداً أن هذه القطاعات المستدامة ستكون قاطرة الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.
وأضاف رئيس الوزراء، أن ما تشهده مصر من زخم وجذب متزايد للاستثمارات الأجنبية والمحلية لم يكن ليتحقق لولا الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة في تطوير البنية الأساسية وتنفيذ مشروعات قومية كبرى، مشددَا على أن الهدف هو أن تخرج مصر تدريجياً من عباءة صندوق النقد الدولي، موضحاً أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل على تعزيز التنمية الصناعية، وتوطين سلاسل التوريد والإمداد، بما يساهم في تقوية الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن مصر أصبحت على المسار السليم نحو إنهاء الأزمة الاقتصادية الراهنة، مؤكداً أن الدولة لن تكون بحاجة إلى برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن العجز التجاري يمثل التحدي الأكبر حالياً، وتعمل الحكومة على مواجهته من خلال زيادة الصادرات وتحسين قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.
