أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن قوانين الإيجار القديم التي صدرت في الخمسينيات والستينيات لم تكن غريبة في ذلك الوقت، بل كانت موجودة في عدة دول أخرى، نظرًا للظروف الاقتصادية والسياسية آنذاك، موضحًا أن الخطأ الأكبر تمثل في استمرار العمل بها دون تعديل لمدة نصف قرن، مما تسبب في تشوهات عمرانية واسعة.
وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي مع عدد من رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية، نقلته قناة «إكسترا نيوز»، أن إعادة التوازن في ملف الإيجار القديم أصبح أمرًا حتميًا، مع الحرص على توفير بدائل وآليات لدعم المستأجرين غير القادرين من الفئات المستحقة، مؤكدًا أن معالجة هذا الملف من أهم الخطوات لإصلاح العمران المصري.
وأوضح مدبولي أن رؤية مصر 2030 التي وُضعت عام 2015 وتم تعديلها في 2018، تمثل الإطار الاستراتيجي الأهم لخطة التنمية، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على تحديثها لتواكب المتغيرات المحلية والدولية وتظل مرجعًا لخطط التنفيذ في مختلف القطاعات.
وأضاف أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي ينتهي عام 2026، إلا أن جميع الإجراءات والسياسات مبنية على رؤية مصر 2030، التي يتم تحديث آلياتها بما يتماشى مع التحديات الجديدة، مع الحفاظ على المستهدفات الرئيسية لضمان استدامة التنمية.
