رئيس شعبة الأدوات الكهربائية: الحكومة نجحت في إعادة تشغيل 1235 مصنعًا متعثرا
رئيس شعبة الأدوات الكهربائية: الحكومة نجحت في إعادة تشغيل 1235 مصنعًا متعثرا
أكد المهندس ميشيل الجمل رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن الحكومة تعمل على تنفيذ خطط متعددة لدعم القطاع الصناعي وحل المشكلات التي تواجه المصانع المتعثرة، وذلك في إطار تعزيز التنمية الصناعية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وأعلن الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء لشؤون التنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن الحكومة ستطلق رسميًا قبل نهاية الشهر الجاري مبادرة إعادة تشغيل المصانع المتعثرة، وذلك بالتعاون مع البنك المركزي المصري.
ميشيل الجمل: المصانع المتعثرة تعاني من مشكلات مالية وإدارية وقانونية
يذكر أن المبادرة ستشمل تأسيس صندوق استثماري يشارك في رأسماله عدد من البنوك الحكومية، على أن يتولى الصندوق الاستثمار في المصانع التي تواجه تعثرًا ماليًا، مقابل الحصول على حصة في ملكيتها، وفقًا لاحتياجات كل مصنع وخطة إعادة تشغيله
وأشار الجمل في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن المصانع المتعثرة تعاني من مشكلات مالية وإدارية وقانونية تعرقل استمرارها في العمل وتؤدي إلى توقف الإنتاج، ما يؤثر سلباً على الاقتصاد والمستثمرين والعمالة.
وهذا الأمر دعا الحكومة، من خلال الفريق كامل الوزير، لإطلاق مبادرة جديدة تستهدف دعم وإعادة هيكلة المصانع المتعثرة، من خلال تدشين صندوق يضم البنك المركزي المصري والبنوك المحلية.
تحديات ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة معدلات التضخم
وأوضح أنه ووفقًا للحكومة، سيعمل الصندوق على تمويل المصانع المتعثرة عبر دخول البنوك بحصة ملكية تصل إلى 25% من المصنع. وتستهدف المبادرة إعادة هيكلة نحو 6000 مصنع متعثر في مختلف القطاعات، بما يسهم في استعادة قدراتها الإنتاجية وضخ دماء جديدة في القطاع الصناعي.
كما أشار إلى أن هناك تحديات اقتصادية عامة تُعد مشكلة رئيسية في أزمة تلك المصانع، مثل ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة معدلات التضخم، والتي أثرت بشكل كبير على المصانع، ما زاد من مشكلة البطالة، لأن إغلاق المصانع يؤدي إلى فقدان آلاف الوظائف.
ولفت إلى أن البيانات الحكومية أكدت تشغيل 6009 مصانع وتوفير أكثر من 230 ألف فرصة عمل جديدة، وإعادة تشغيل 1235 مصنعًا متعثرًا. وتخصيص 2579 قطعة أرض صناعية وإصدار 2311 رخصة بناء جديدة وتعديل، بالإضافة إلى معاينة أوضاع 6674 مصنعًا في 25 محافظة، لتقديم الدعم، دون أن يسفر ذلك عن غلق أي مصنع منذ يوليو 2024.