«الإفتاء»: التلاعب في فواتير البضائع للتهرب من الضرائب حرام شرعا

أكدت دار الإفتاء المصرية أن ما يقوم به بعض التجار عند كتابة الفاتورة بإضافة بعض البنود غير الحقيقية، أو بوضع ثمنٍ غير حقيقي للبضاعة المبيعة؛ يُعد تهربًا من الضرائب وهو محرَّم شرعًا، فهو صورة من صور الكذب والغش، وخيانة الأمانة، بحسب تعبيرها.

فتوى دار الإفتاء المصرية

وتابعت دار الإفتاء المصرية، في منشور لها منذ قليل، عبر صفحتها الرسمية قائلة: كما أنَّ فيه إضرارًا بالمصلحة العامَّة التي تتمثل في جمع الدولة هذه الأموال وصرفها في مشاريعها القوميَّة، ورعاية حاجة الفقراء والمساكين ومحدودي الدخل.

التصرف في مال الشركة

وسبق هذا المنشور فتوى أكدت خلالها دار الإفتاء أن الموظف في شركة أو جهة أو مؤسسة التي هو عاملٌ فيها بأجرٍ، وجرى الاتفاق معه على شراء المستلزمات التي تحتاجها الشركة مؤتمنٌ على هذا العمل الذي كُلِّف به وفُوِّض إليه، ولذا يحرم عليه أن يتصرف في شيء من هذا المال إلا فيما أذن له فيه صاحب العمل على وفق ما تنظمه لوائح هذا العمل، وإلا كان خائنًا للأمانة، وهذا أمرٌ محرَّمٌ شرعًا، قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا﴾ [النساء: 107].

• الإفتاء
• دار الإفتاء المصرية
• التلاعب في الفواتير